تتجه كل الأنظار إلى العاصمة الجزائرية الجزائر التي ستحتضن هذا الشهر إجتماع غير رسمي للدول المنتجة للنفط من داخل أوبك وخارجها على هامش المؤتمر العالمي للطاقة، لكن الآمال مشدودة أكثر إلى الدور الذي ستلعبه السعودية في هذا الاجتماع لاعادة الاستقرار لسوق النفط خاصة في ظل مؤشرات تؤكد تغير السياسة النفطية للرياض.
في ذات السياق أوردت وكالة رويترز مقالا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بأن مصادر مطلعة تؤكد بأن السعودية ومن خلال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ستذهب الى الجزائر لمناقشة تجميد الانتاج في الوقت الذي تجري فيه محادثات مكثفة حول المسألة بين الدول المنتجة.
وينتظر من هذا الاجتماع أن يؤكد التغيير التاريخي وفق وصف الوكالة في السياسة السعودية في التعامل مع أزمة اسعار النفط فبعد أن كانت الرياض تصر على رفض خفض الانتاج على أمل أن تنخفض الأسعار من تلقاء نفسها بسبب إنخفاض الاسعار،وهو ما يتأكد مو خلال إقتصار دور السعودية في دعم الأسعار لفظيا من خلال وزير النفط السعودي علي النعيمي منذ بداية الازمة وحتى بداية هذا العام ،الذي لم يعطي أي مؤشرات أخرى تساهم في عودة الاستقرار، إلا أن لهجة المملكة تغيرت منذ تولى خالد الفالح منصب وزير الطاقة في السعودية ، حيث يؤكد الفالح بأن العالم بحاجة إلى النفط فوق سعر 50 دولار للبرميل الواحد لتحقيق توازن السوق ، وهو ما أحي إحتمال أن تستأنف المملكة العربية السعودية دورها في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وفق ما تؤكده وكالة رويترز.
وعلى الرغم من أنه لا توجد مؤشرات جدية ظاهريا تشير لوجود تغيير واضح في السياسة السعودية النفطية، إلا أن الكواليس تؤكد بأن السعودية تعمل على زيادة الأسعار ، بدلا من ترك هذا العمل لقوى السوق ، حيث تؤكد مصادر مطلعة أن الفالح و في آخر اجتماع لمنظمة أوبك في يونيو الماضي في فيينا ، فاجأ بعض نظرائه من خلال اقتراحه لسقف إنتاج جديد، حيث تشير ذات المصادر أن وزير الطاقة السعودي ناقش مع نظيره النيجيري سقف 32 مليون برميل يوميا مع المرونة تجاه ايران ، على أن تساهم المحادثات التي تقوم بها قطر التي تتراس منظمة اوبك في اقناع ايران بتجميد الانتاج لكن هذا المقترح فشل بسبب تعنت ايران واصرارها على زيادة إنتاجها لاستعادة حصتها في السوق بعد رفع العقوبات عنها .
وتشير نفس المصادر أن الاعضاء الخليجيين في اوبك اقترحوا خلال اجتماع أوبك ، مناقشة السقف إلا أن رفض إيران جعل الوزراء ينتقلون بسرعة لمناقشة ترشيح الامين العام الجديد ليتفقوا بعدها على تعيين النيجيري محمد باركيندو أمينا عاما جديدا لمنظمة اوبك.
إلى ذلك ترجح تحليلات اخرى أن تغير اللهجة والسياسة السعودية النفطية يأتي كرد فعل على العجز الكبير في الميزانية العام الماضي والذي أجبر المملكة للبحث عن مصادر جديدة للدخل ، بما في ذلك الضرائب والرسوم الأخرى و خفض الإنفاق من خلال خطة الإصلاح أو ما يسمى ب " رؤية 2030 " ، التي تمثل عملية بيع حصة في شركة أرامكو السعودية محورها الاساسي، لذلك فإن الخبراء يعتقدون بأن السعودية تريد ارتفاع الاسعار لضمان تقييم أفضل لشركة ارامكو في البورصة، فيما يخطط ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان أن تساهم عملية بيع 5 في المئة من ارامكو في انشاء صندوق سيادي بقيمة اكثر من ترليوني دولار لدعم خطة الاصلاح التي يقودها .