الإقتصاد السعودي الأقوى ضد التحديات

السعودية قادرة على حماية اقتصادها ضد أي مخاطر تواجهه فلديها مظلة حماية جيدة هي ودول الخليج وقادرة على حماية نفسها تجاه الأسعار. هذا مأكده جون سفاكياناكيس، المدير الإقليمي لمنطقة الخليج في مجموعة أشمور الاستثمارية ل سي ان ان على هامش "منتدى بوابة الاستثمار الإسلامي" في البحرين. وقال سفاكياناكيس على الرغم من شعور دول الخليج بالفعل بتأثير تراجع أسعار النفط عليها، لكنها هذه المرة محصنة مع وجود احتياطيات كبيرة لديها. وأضاف لابد أن يشعروا بالتأثر كيف لا فقد تراجعت أسعار برميل النفط من مائة دولار إلى 60 دولارا فقط، وبالتالي فهم يشعرون بالتأثير على مستوى خسارة عوائد النفط، ولكن ذلك لن يؤثر على اقتصادهم بشكل كبير لإنهم يمتلكون مظلة حماية ضد مخاطر تراجع الأسعار. واعتبر وجود احتياطيات يعادل كامل ناتجها المحلي بالعملات الصعبة، يجعل وضعها الإقتصادي جيد ، وهو مااعتبره بمظلة الحماية . وأبدى سفاكياناكيس تفاؤله بمدى امتلاك دول الخليج القدرة خلال السنوات المقبلة على مواصلة تمويل المشاريع الكبرى في البنية التحتية التي تعتزم القيام بها في ظل الأسعار الحالية للنفط قائلا: "أنا أميل لأن أكون متفائلا جدا حيال أسعار النفط، فأنا أظن أنها ستعود لترتفع إلى حاجز 80 و90 دولار خلال عامي 2016 و2017، وستتبدد الكثير من المخاوف المطروحة اليوم، ولذلك أتوقع أن تتمكن تلك الدول من جميع التمويلات الضرورية لهذه المشاريع من الأسواق الداخلية والخارجية وبوسائل التمويل التقليدية أو الإسلامية." واوضح سفاكياناكيس بأن الإدارة السعودية بأنها تمتلك رؤيا واضحة واصفًا الملك سلمان بأنه " شخصية تمتلك رؤيا وهو يعرف المنطقة جيدا ويدرك التحديات القائمة." وقال إن وصول الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى السلطة في ظروف دقيقة، إقليما تضطر معها السعودية لتمويل اقتصادها وكذلك دعم دول أخرى، وانخفاض اسعار النفط ، والمشاكل الإقيلمية كلها تحديات تواجهها السعودية. وأضاف أن المملكة في وضع ممتاز يؤهلها للتعامل مع التهديدات الموجودة على ضوء معرفتها الواسعة بقضايا الأمن والدفاع، وعلينا أن نتذكر بأن المملكة تمكنت في الفترة السابقة مع التماسك والمحافظة على وحدتها والدفاع عن نفسها بوجه التحديات السياسية والإقليمية. السعودية ستواصل دعم مصر وكذلك دعم سائر الدول العربية الشقيقة لها ومساعدتها على حماية نفسها لأنها تدرك أن ذلك يصب في صالح أمن المنطقة. واستبعد تماما وجود أسباب سياسية لرفض السعودية تغيير سياستها النفطية، ورجح أن تقوم المملكة بالسحب من الاحتياط والاقتراض لتلبية حاجياتها. ونفى سفاكياناكيس وجود قرار سياسي خلف رفض السعودية للحد من المعروض بسوق النفط . وأكد أن التحليلات السياسية والأقتصادية حيال سياسة تجاه النفط كلها ليس لها أساس من الصحة مشيرًا إلى وجهة النظر التي تقول أن الرياض تريد ضرب روسيا وإيران كي تغير روسيا موقفها من إيران، وأضاف لا أظن أن الدول تغيير سياساتها بهذه الطريقة. وأوضح قائلا: "السبب الحقيقي الذي يدفع السعودية للقيام بذلك هو رغبتها بالحفاظ على حصصها السوقية، وقد رأينا أدلة على صحة هذا التوجه، فالسعودية لا تريد أن تكون الجهة التي تنسحب من السوق، بل هي تتطلع للحفاظ على حصصها، خاصة في آسيا، ومع المشاكل التي باتت تعانيها بعض الدول الأخرى المنتجة للنفط فإن الأشهر المقبلة ستشهد بداية عودة المكاسب لأسعار النفط، وستكون السعودية الطرف الرابح في نهاية المطاف." وقال ردًا على ما إذا كانت السعودية ستصدر صكوكا إسلامية " أظن أن السعودية ستقترض، وكذلك ستستخدم ما لديها في الاحتياط من أجل دعم الإنفاق على الاقتصاد ، إذا استمر سعر برميل النفط عند مستوى 60 دولار، في حين أن الإنفاق في الميزانية يفترض أن السعر هو 95 دولارا للبرميل خلال 2015". وختم بالقول: "لكننا في وضع جديد جدا لأن السعودية لديها أدنى مستوى من الديون مقارنة بالناتج القومي على مستوى العالم، وهي قادرة بالتالي على صيانة مكانتها لفترة طويلة ولديها الكثير من الاحتياطيات، ولذلك فهي ستستغل تلك الاحتياطيات وكذلك أدوات الدين من أجل مساعدة اقتصادها بحال استمرار تراجع أسعار النفط." الجدير بالذكر أن سفاكياناكيس، عمل لفترة مستشارا اقتصاديا للحكومة السعودية.