تعديل قانون مكافحة #الإرهاب..مناورة #قطرية جديدة ؟

أعلنت قطر تعديل تشريعاتها في مجال مكافحة الإرهاب الذي يعد السبب الرئيسي للأزمة بين الدوحة و جيرانها فهل تكون هذه الخطوة مناورة قطرية جديدة أم مؤشرا على إستجابة الدوحة لمطالب الدول المقاطعة؟

صحيفة لوفيغارو الفرنسية أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن التعديل جاء وفقا لمرسوم أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

 ويحدد التشريع الجديد مفاهيم "الإرهابيين والجرائم الإرهابية والكيانات وتمويل الإرهاب.

وتنص وثيقة " على قائمتين للأفراد والكيانات الإرهابية كما تحدد التدابير اللازمة لإعداد هذه القوائم لكنها تعطي للمشتبه فيه الحق في الطعن في إدراجها في واحدة من هذه القوائم.

وتعد الوثيقة الجديدة تعديلا للتشريعات القطرية في مجال مكافحة الإرهاب التي  أقرت عام  2004 لكنها لم تعط تفاصيل عن معايير تعريف ألإرهاب و تدابير جلب المشتبه فيهم  أو التعامل مع المنظمات المسجلة على القائمة السوداء.

ويطرح  التشريع الجديد تساؤلات حول توقيت الإعلان عنه وارتباطه بالأزمة الخليجية التي دخلتها شهرها الثاني بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب بالإضافة إلى أهداف  إصدار هذا التشريع   وقدرته على إقناع جيران قطر بجدية الحكومة القطرية في مكافحة الإرهاب خاصة بعد وصف الدول المقاطعة للاتفاق الأمريكي القطري لمكافحة الإرهاب بأنه "غير كاف".