تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعديلات على بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية نشرت في الجريدة الرسمية. وبحسب رويترز يمهد قرار الرئيس المصري الطريق لتحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية، حيث كان من المقرر إجرائها في مارس الماضي، إلا أنها تأجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات. ويخصص القانون 448 مقعدًا للمرشحين بالنظام الفردي، و120 مقعدا للقوائم ومن ضمنها حصص مخصصة للمرأة والشبان والمسيحيين، وخصص القانون الماضي 420 مقعدًا للمرشحين الفرديين و120 للقوائم. وبحسب روسيا اليوم قال وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب إبراهيم الهنيدي إن التعديلات تنص على أن يشكل أول مجلس للنواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير 2014 من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع السري المباشر ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مؤكدا أنه يحق طبقا لهذه التعديلات للأحزاب والمستقلين الترشيح سواء على المقاعد الفردية أو القوائم. وأكد الهنيدي أن دور الحكومة انتهى بإصدار الرئيس المصري لجميع القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، وهي قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب والحقوق السياسية، موضحا أن دور الحكومة في المرحلة القادمة هو تنفيذ كل ما تطلبه اللجنة العليا للانتخابات من دعم سواء مادي أو لوجستي. وأضاف أن جميع الإجراءات المتعلقة سواء بإعلان المواعيد والجداول الزمنية لفتح باب الترشيح أو إجراء الانتخابات البرلمانية، في يد اللجنة العليا للانتخابات، متوقعا أن تعلن اللجنة عن هذه الأمور الأسبوع المقبل، عقب احتفال مصر العالمي بافتتاح قناة السويس الجديدة، المقرر الخميس 6 أغسطس. يذكر أن السيسي وعد بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية عام 2015، والانتخابات هي الخطوة النهائية من خارطة مستقبل أعلنها الجيش في يوليو 2013 بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي