المرأة السعودية ..خطوات كبيرة نحو تحقيق المساواة في الحقوق

يعتزم مكتب النيابة العامة في المملكة العربية السعودية توظيف محققات وموظفات إداريات في مقره ومختلف فروعه في جميع أنحاء المملكة، في مبادرة تهدف إلى تعزيز خصوصية النساء السعوديات خلال تحقيقات، وتمكين المرأة السعودية.

موقع  Media line أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست نقل فيه عن  خالد بطريفي، أستاذ علم النفس في جامعة الفيصل، تأكيده أن "منح المرأة السعودية الحق في التعليم، والسفر، تطور دفع رإتخاذ  هذه الخطوة". 

وعلاوة على ذلك، أشار بطريفي، إلى  أن المرأة السعودية إكتسحت عديد المجالات  مثل الطب النسائي، الذي كان يتم إستقدام نساء أجانب لشغله، مضيفا أن ولي العهد الامير محمد بن سلمان هو القوة الدافعة وراء هذا التغيير، وهو أيضا من وقف في وجه الدوائر المحافظة التي تعارض هذا النوع من التغيير.

وأضاف أستاذ علم النفس " أن السعوديين بشكل عام مستعدون لهذا النوع من التغيير "، مع وجود عدد كبير من الناس الذين سافروا ودرسوا في الخارج، ليس الرجال فحسب، بل أيضا النساء".
،

 و أوضح الأستاذ في جامعة الفيصل   "لقد غادروا ثم عادوا بقيم عظيمة، ويمكننا اليوم أن نلاحظ أن النساء تتقلد مناصب مهمة في الشركات الرائدة، و موجودة في مجلس الشورى ، ولها كذلك دور كبير في العلوم والتجارة ". 

يشار إلى أن رؤية 2030، التي يشرف على تنفيذها الامير محمد بن سلمات تهدف لزيادة معدل توظيف الإناث من 22٪ إلى 30٪ من خلال إصلاح كل من الاقتصاد والنظام القانوني.

 و في هذا الصدد حثت السعودية "هيا"، جميع الإناث في بلدها على التكيف بسرعة مع التغييرات، مؤكدة "أشعر بأنه لدينا فرصة متساوية في عدد كبير من  المجالات..رغم أنه ليس من السهل تغيير المجتمع، إلا أنني  أعتقد أن هذا سيحدث.. ببطء ولكن بالتأكيد سيحدث ". 

من جهتها أكدت شفاء  أبو سمرة، المكلفة بالاتصال في المعهد الدولي للتضامن مع المرأة  أن هذا المبادرة تمثل "قفزة نوعية" في تاريخ السعودية"، مضيفة" أعتقد أن منح حقوق إضافية للمرأة سوف ينعكس إيجابيا على العالم العربي بأسره."