#قطر بين #المقاطعة وانتهاك الحقوق العمالية!

من الواضح أن دولة قطر رغم ما تبديه من تعنت إلا أن جدية الإجراءات جعلها تترنح، وأصبح تحكم دول المقاطعة في كثير من أدوات التأثير الإقتصادي، يشل مرافق حيوية مما انعكس على اتخاذ القرار، فكما نشاهد فقد أصبح التخبط سمة لهذه المرحلة التي تعتبر مجرد قرصة أذن لتنبيه القيادة القطرية أنها تجاوزت كل مساحات المناورة التي يمكن تحملها، حتى وإن نجحت بعض الجهات في إخفاء بعض آثار المقاطعة، فهناك آثار، كالشمس في رابعة النهار لا يمكن اخفاؤها.

اليوم فنرى كيف أن قطاع النفط والغاز في قطر تصرف بطريقة جلبت استياء الجميع بعد ان تم منع الموظفين الأجانب الذين يمثلون الأغلبية العظمى من أطقمها الفاعلة من مغادرة البلاد مع بداية موسم عطلة الصيف، معللة ذلك بالحاجة الملحة لضمان استمرار التشغيل، لسد العجز الذي تسببت فيه المقاطعة، حتى تتمكن من الاستمرار في تأمين الحد الأدنى من التزاماتها، قبل الانهيار التام بانقطاع إمدادات النفط والغاز.

ومن باب أن الشيء بالشيء يذكر إذ لامجال لأي مقارنة، فإن مملكة الإنسانية لم تجبر أحد من الموظفين الأجانب على مغادرة البلاد أثناء أزمة الخليج في مطلع التسعينات، الكل يتذكر كيف غادر عدد كبير من الأجانب "أرامكو السعودية" آنذاك ولكن لم تتأثر صناعة النفط في المملكة، بل وعلى العكس تم تعويضهم بالكوادر السعودية في خطوة موفقة عوضت النقص العمالي بل وأسهمت في زيادة إنتاج النفط لتغطية العجز في الأسواق العالمية الذي نتج جراء تعطيل الإنتاج من الكويت والعراق. 

 بذلك اصبح من الواضح ان هناك تخبط عجزت كل وسائل التمويه المستخدمة عن إخفائه، فصناعة أي قرار اليوم أشبه بمغامرة، فتارة يتم نفي ذلك وتارة يتم تبرير هذه الخطوة بالمغالطة بأنها "تدبير محدود جدا يمكن أن يحدث في أي شركة تعمل في مجال النفط والغاز" لضمان إمدادات الطاقة دون انقطاع للعملاء، ولكن هذه الخطوة تعتبر انتهاك للحقوق العمالية وسوف تعرض قطر لانتقادات لاذعة من قبل الجماعات الحقوقية وسيكون له أثر سلبي مستقبلا على قطاع النفط والغاز القطري!

*د. فيصل مرزا 
مستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط،  مدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقا