بورصة #لندن تخفف قواعدها للفوز بصفقة #أرامكو

صادق المدير التنفيذي الأول لمجموعة لندن للأوراق المالية إكزفييه روليت على حق هيئة تنظيم الأوراق المالية في المملكة المتحدة في النظر في تغيير قواعدها للشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي من شأنه تسهيل عملية إدراج شرك أرامكو في لندن.

موقع  Fox business أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن روليت يساند مقترح  سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة باعتماد فئة جديدة من قوائم البيانات التي تمكن الشركات التي تسيطر عليها الدولة من الوصول إلى الأسواق العامة دون أن تعتمد بالضرورة القواعد الرئيسية التي تهدف إلى حماية مستثمري الأقلية العامة. 

ويمكن للقواعد، إذا تم تبنيها، أن تمنح بورصة لندن ميزة على منافستها الرئيسية بورصة نيويورك للفوز بالقائمة المرموقة للشركة السعودية.

 ورغم معارضة بعض المستثمرين المؤسسيين والمجموعات التجارية الكبيرة  التغييرات المقترحة، قال السيد روليت  "يجب أن  لا تكون  مفاجئا،  تحديث  لوائح الإدراج من وقت لآخر من قبل الهيئة التنظيمية لمواصلة النظر في تطوير منظومتنا مع الأخذ  بعين الاعتبار الواقع الذي نعيش فيه".

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه ارامو للإكتتاب العام لجزء من اسهمها العام المقبل حيث تسعى لندن لمنافسة البورثات العالمية الكبرى والفوز بهذه الصفقة  كتأكيد على وضعها كمركز مالي عالمي رغم  خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي . 

 ويتركز النقاش بشأن التغييرات المحتملة في إدراج أسماء الشركات المملوكة للدولة على اقتراحين رئيسيين، اولهما هو التنازل عن الشرط الذي يمنع الشركة المدرجة في بورصة لندن من إجراء المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع حصة مسيطرة أو مديريها أو شركائها دون الحصول أولا على موافقة من المساهمين المستقلين. 

فيما يتمثل الاقتراح الثاني في التخلي عن قواعد المساهمين التي تهدف إلى حماية حقوق مساهمي الأقلية في الشركات التي تمتلك فيها مجموعة واحدة 30٪ أو أكثر من حقوق التصويت.

وفي سياق متصل أكد  روليت  أن الهيئات التنظيمية سمحت بالفعل للشركات ببيع أقل من 25٪ في الاكتتاب العام كجزء من قائمة بورصة لندن، بما في ذلك تاجر السلع والتعدين جلينكور بلاك في عام 2011، مضيفا  "اعتقد ان هذا يثبت ان 25٪ ليس اختبارا للحكم، بل مجرد اختبار سيولة".