هذا مايحدث في واشنطن والسبب طهران!
نُشرت في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي تقاريرٌ تفيد بأن الرئيس باراك أوباما قد يدعم قراراً يرفع العقوبات الدولية على إيران، حالما تم التوصل إلى إتفاقٍ على مشروع إيران النووي. وأثارت التقارير معارضةً شديدةً عند أعضاء الكونغرس الجمهوريين، وذلك بسبب المخاوفِ المتزايدةِ بأن “الصفَقةَ النووية"، ستُمكنُ طهران من تحقيق طموحاتها النووية. وقال الدكتور مايكل دوران، كبير الباحثين في مؤسسة “هودسون” المحافظة في واشنطن وخبيرٌ في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إيران قال إن لجوء إلى مجلس الأمن في هذا الشأن ليس مجرد نظرياً. وقال"هناك احتماليةٌ قويةٌ أن الرئيس سوف يلجأ إلى مجلس الأمن لأن هذه مطالبةٌ إيرانية، وذلك لأن طهران ترغب في تخفيف العقوباتِ المفروضةِ عليها دولياً، وقرار مجلس الأمن سيعطي للأوروبيين الغطاء القانوني الدولى الذي يحتاجونَ إليه لرفع العقوبات. وفي الوقت نفسه، فإن أوباما يستطيع أن يقول لمنتقديه داخل الولايات المتحدة أن “استراتيجية الأمم المتحدة” هي آليةُ ضغطٍ جديدةٍ على إيران.. كما يقدم “خيار الأمم المتحدة"حلاً للمشكلة الذي يواجهها اوباما في بلاده في هندسة الموافقة على إتفاقٍ نوويٍ من الكونغرس الأمريكي، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري. وفي شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأسبوع لماضي، لقِيَ وزيرُ الخارجيةُ الأميركية جون كيري معارضةً شرسةً لتفاصيل الصفقة التي ظهرت علناً حتى الآن. وأضاف دوران، "إن الإدارةَ تريد أن تحايل الكونغرس، وإذا ذهب إلى الأمم المتحدة، فإنه يمكن القول إن الصفقةَ تضم بُعداً قانونياً دولياً كبيراً، على الرغم من عدم الموافقة عليها من قبل الكونغرس. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دُجرك، رداً على طلب للتعليق " ، “ستقع على عاتق مجلس الأمن لاتخاذ القرار بهذا الشأن. لا يزال الأمين العام داعماً بالكامل للمحادثات الجارية مع إيران من قبل ال”بي٥+١”، وهو يأمَل بمنع إنتشار الأسلحة النووية ووضع حد من التوترات الدولية . من جانبه، قال السيناتور الجمهوري “تيد كروز”، "إن الأمم المتحدة ليست لديها السلطة على الإطلاق لفرض أوامر على الولايات المتحدة الأمريكية. إذا حاول الرئيس أوباما أن يخالف الدستور الأمريكي من خلال الأمم المتحدة لفرض إتفاق مع إيران على الولايات المتحدة، فإنه يمهد الطريق لإيران لإمتلاكها الأسلحة النووية. وسيشكل ذلك خطراً عميقاً على الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائنا، وإنتهاكاً واضحاً للدستور أيضاً" ومن جانبها، قالت بيرناديت ميهان, الناطقةُ باسم مجلس الأمن الأمريكي، أن الإدارة لن تخالف الدستور الأمريكي أبداً. وتأتي هذه التطورات يومين فقط بعد رد فعل غاضب من قبل كلا من إدارة أوباما والنظام الإيراني على رسالةٍ مفتوحةٍ إلى مجلس الشورى الإيراني وقع عليها ٤٧ من أعضاء الكونغرس، محذراً طهران من أن اتفاقاً نووياً مع البيت الابيض قد يتم إلغاءه من قبل خليف أوباما في الرئاسة عام ٢٠١٧.
