بدأت صباح اليوم الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي تتنافس فيها 25 لائحة على أصوات خمسة ملايين و881 ألفا و696 إسرائيليا في 10372 مكتب اقتراع. وبحسب استطلاعات الرأي فان 11 حزبا فقط ستدخل البرلمان. ويعتبر النظام الانتخابي في إسرائيل يعكس تعدد التيارات السياسية في المجتمع الإسرائيلي، إلا أن تقرير لشبكة دويتش فيله الألمانية أعتبره سببا في إخفاق الحكومات المتعاقبة في الحفاظ على ائتلاف مستقر. وبحسب التقرير فإن نظام الانتخابات الإسرائيلي يعتمد على التمثيل النسبي بمعنى أن أي حزب بإمكانه أن يدخل البرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 مقعدا إذا ما تخطى عتبة 3,25% المحددة. وكان النواب الإسرائيليون اقروا العام الماضي قانونا يرفع العتبة الانتخابية في خطوة انتقدتها المعارضة ووصفتها بمحاولة لطرد الأحزاب العربية من البرلمان. وتحالفت الأحزاب العربية للمرة الأولى في تاريخها للمشاركة في هذه الانتخابات. وعدد المقاعد التي يفوز بها كل من الأحزاب في الكنيست نسبي يحدد اعتمادا على عدد الأصوات التي يحصل عليها. ويشرح التقرير الخطوات المتبعة بعد صدور النتائج الرسمية: أولا سيكون أمام الرئيس رؤوفين ريفلين سبعة أيام لتكليف زعيم الحزب الفائز بتشكيل الحكومة. ثانيا يحصل رئيس الوزراء المكلف على 28 يوما لتشكيل حكومة. وفي حال الضرورة يمكن لرئيس الدولة تمديد هذه الفترة 14 يوما إضافيا. ثالثا في حال لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف من تشكيل ائتلاف حكومي خلال هذه المدة، يصبح بإمكان ريفلين تكليف زعيم حزب آخر القيام بهذه المهمة، وسيكون أمام الأخير أيضا مهلة 28 يوما لتشكيل حكومة. رابعا إذا تعذر على رئيس الوزراء المكلف الجديد تشكيل ائتلاف حكومي، يكلف رئيس الدولة عندها شخصا ثالثا بهذه المهمة. خامسا وهو وفي حال فشل رئيس الوزراء المكلف الثالث في تشكيل ائتلاف خلال مهلة 14 يوما، يدعو عندها الرئيس إلى إجراء انتخابات جديدة. ولا بد أن يتمتع الائتلاف الحكومي بأكثرية 61 نائبا على الأقل كي تتشكل الحكومة. ولم يتمكن حزب واحد في تاريخ إسرائيل من الفوز بالمقاعد الـ61 اللازمة للحكم لوحده. وفي مرتين (انتخابات عام 1996 وعام 1999) صوت الإسرائيليون مباشرة لرئيس الوزراء بالإضافة لقائمة حزب. وفي عام 2001 جرت انتخابات خاصة لرئاسة الوزراء بعد أن فشل رئيس الوزراء من حزب العمل ايهود باراك في الحصول على دعم الكنيست. وعملية تشكيل ائتلاف يمكن أن تكون صعبة، كما أن على الحزب الرئيسي التفاهم مع العديد من الأحزاب التي تطالب بحقائب وزارية في الحكومة الجديدة، كل طبقا لأجندته. وكان هذا سببا لعدم استقرار معظم الحكومات الإسرائيلية حيث لم تتمكن سوى ستة برلمانات من إكمال مدتها القانونية وهي أربع سنوات.