تعكف المملكة العربية السعودية على إلقاء نظرة فاحصة على اقتصادها، بما في ذلك فرص العمل، حيث تسعى ضمن رؤية 2030 لسعودة قطاع الوظائف وهو ما يهدد مستقبل ملايين العمال الأجانب ويثير مخاوف كبيرة في الهند.
صحيفة The economic Times الهندية أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن نظام "نطاقات" المنقح يقضي بأن عددا قليلا من القطاعات سيكون قادرا على التقدم بطلب للحصول على تأشيرات جديدة للعاملين المهاجرين من سبتمبر 2017.
ويضيف التقرير أن النظام الجديد سيقوم بتصنيف القطاعات على عدد المواطنين السعوديين الذين يتم توظيفهم ومعايير أخرى.
و من المنتظر أن تكون العمالة الأجنبية وخاصة الهندية الأكثرا تأثرا من القيود المفروضة على تأشيرات الدخول للعمال الاجانب، حيث يمثل العمال الهنود نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية في المملكة إذ تشير الاحصائيات أن عددهم يبلغ 3 ملايين فيما يبلغ عدد العمال الباكستانيين 2.5 مليون، تليهم مصر ب 2.2 مليون عامل واليمن ب 1.4 مليون عامل و بنغلاداش ب 1.2 مليون عامل.
يذكر أن وزارة العمل السعودية حصرت في نيسان / ابريل العمل في مراكز التسوق في المملكة على السعوديين، كما تعتزم الرياض تعتزم فرض رسوم على أصحاب العمل، للتشجيع على توظيف المزيد من السعوديين.