مخاوف أميركية من فشل أوباما في تهدئة مخاوف الخليج

كشفت مصادر أميريكية أنّ الرئيس باراك أوباما الأسبوع المقبل ربما يجدد مساعيه لمساعدة دول الخليج على نشر منظومة دفاعية تغطي المنطقة لحمايتها من الصواريخ الإيرانية. ويؤكد مسؤولون أميركيون أن أوباما يسعى لتهدئة مخاوف دول الخليج من أي اتفاق نووي مع طهران، وطمأنتهم أنّ واشنطن لم تتخل عنها. وبحسب رويترز أوضح المسؤولون أنّ العرض الأميركي تصحبه التزامات أمنية متطورة ومبيعات أسلحة جديدة ومزيد من المناورات العسكرية المشتركة، ورجحت مصادر مطلعة ابرام عدة صفقات أسلحة بما في ذلك إعادة تزويد دول الخليج بالقنابل والصواريخ لتعويض ما استنفد منها في الهجمات الجوية في اليمن والضربات الموجهة لتنظيم داعش في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة في سوريا. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى: حان الوقت لمعرفة ما المطلوب إضفاء الصبغة الرسمية عليه. وأشار مسؤول أميركي ثان إلى أن القمة طريق ذو اتجاهين، إذ تعمل واشنطن على دفع القادة الخليجيين للتغلب على المنافسات الداخلية، والعمل على إيجاد سبل لتحسين التعاون في الدفاع عن أنفسهم. وبيّنت مصادر مطلعة على سير المناقشات أنه من المرجح أن يحث أوباما دول الخليج على بذل المزيد لتحقيق التكامل بين جيوشها المتباينة والعمل من أجل إقامة درع مضادة للصواريخ طرحت فكرتها منذ مدة طويلة للتصدي لخطر الصواريخ البالستية الإيرانية. وأضاف أحد المصادر أن هذه الفكرة قد تتبلور في صورة مجموعة عمل مشتركة جديدة على مستوى عال تحت قيادة وزارة الدفاع الأميركية. ولم يتضح على وجه التحديد ما ستعرضه واشنطن على الدول الخليجية - التي تمتلك بعضا من أحدث الأسلحة الأميركية - من أجل إقناعها بالدرع الصاروخية. وقال ريكي إليسون مؤسس تحالف مناصرة الدفاع الصاروخي وهو منظمة لا تهدف للربح إن الدفاع الصاروخي حاسم بكل تأكيد لمجلس التعاون الخليجي الآن. وأضاف أن كفاءة الدفاع الصاروخي تزداد في حالة ربط الوحدات المختلفة ليكون أداؤها بمثابة أداء فريق واحد. و من المتوقع الآن أن تطالب إدارة أوباما دول الخليج العربية بتنفيذ المبادرة التي طرحها وزير الدفاع السابق تشاك هاجل في أواخر 2013. ويسمح هذا البرنامج لمجلس التعاون الخليجي بشراء عتاد كتكتل واحد والبدء في ربط شبكات الرادار وأجهزة الاستشعار وشبكات الإنذار المبكر بمساعدة أمريكية غير أن مشاعر ارتياب بين بعض الدول الخليجية عرقلت هذا البرنامج. وسبق أن اشترت دول خليجية نظما دفاعية صاروخية أمريكية مثل نظام صواريخ باتريوت التي تصنعها شركة ريثيون وكذلك نظام تي.اتش.ايه.ايه.دي من تصنيع شركة لوكهيد مارتن ويستضيف أوباما الأسبوع المقبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست في البيت الأبيض ثم في منتجع كامب ديفيد الرئاسي بناء على دعوه منه بعد أن توصلت إيران وست قوى عالمية إلى اتفاق مبدئي الشهر الماضي يتيح تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل تقييد برنامجها النووي ويبحث مساعدو الرئيس الخيارات المتاحة في لقاءات تسبق القمة مع الدبلوماسيين العرب. ويقول مسؤولون إنه لم تتخذ أي قرارات نهائية بشأن الاقتراحات الأمريكية المحتملة. وتخشى دول الخليج العربية وعلى رأسها السعودية أبرز حلفاء الولايات المتحدة أن تواصل إيران السعي لامتلاك القنبلة النووية وتدفق المال عليها نتيجة رفع العقوبات وتحرير الأرصدة المجمدة بما يسمح لها بتمويل منظمات تعمل لحسابها وتوسعة نفوذها في دول مثل سوريا واليمن ولبنان. وأوضحت دول الخليج أنها تريد ترجمة ذلك إلى خطوات ملموسة، خشية أنّ يغلف أوباما أي تعهدات أمنية جديدة بالغموض . وقال دبلوماسي عربي: هذه القمة لا يمكن أن تكون مناسبة كبرى لالتقاط الصور للتظاهر بأن الجميع له نفس الموقف من إيران. ويواجه أوباما تحديا هائلا في محاولة إقناع الحلفاء الخليجيين المتشككين في أولويات سياسته الخارجية بالتوصل لاتفاق نهائي مع إيران الشيعية حول برنامجها النووي في موعد أقصاه 30 يونيو . ويسلم مسؤولون أمريكيون مطلعون على ما يدور في المناقشات الداخلية بأن أوباما يتعرض لضغوط لتهدئة مخاوف العرب بتقديم التزامات أقوى أثرا. وأصبح في حكم المؤكد أن أوباما لن يصل به الأمر إلى حد إبرام معاهدة أمنية كاملة مع السعودية أو دول أخرى في الخليج لأن ذلك سيتطلب موافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون ويمثل مجازفة بتأجيج التوترات مع إسرائيل الحليف الرئيسي لواشنطن في الشرق الأوسط. وربما يؤدي الإخفاق في تهدئة مخاوفهم إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين الجانبين. وعلى الجانب الآخر فإن القبول بالتزامات دفاعية إضافية سيحمل في طياته خطر تورط الولايات المتحدة في صراعات جديدة في الشرق الأوسط. وسيتعين طرح خلافات مازالت قائمة بين بعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وخاصة قطر والإمارات جانبا قبل إمكانية إقامة نظام صاروخي مشترك. ويعتقد خبراء الآن أن الوقت قد حان لزيادة التعاون بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة كلها. لكن من المتوقع على نطاق واسع أن تتمسك واشنطن في الوقت الحالي بقرارها حجب مبيعات المقاتلة إف-35 من تصنيع شركة لوكهيد والتي وعدت بتسليمها لإسرائيل وذلك للحفاظ على التعهد الأمريكي القديم بالاحتفاظ لإسرائيل بتفوقها العسكري الإقليمي.