محكمة أميركية تدين منظمة التحرير والسلطة في هجمات ضد إسرائيل

أدانت لجنة محلفين في نيويورك منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في 6 هجمات على إسرائيل.وأمرت اللجنة بأن تعوض الهيئتان ضحايا الهجمات بمبلغ 218 مليون دولار، وذلك لتقديمهما "دعمًا ماديًا لارهابيين". وجاء قرار المحلفين لصالح 10 أسر أميركية كانت أقامت الدعوى المدنية ضد "منظمة التحرير" والسلطة بسبب الهجمات التي نفذتها "كتائب شهداء الأقصى" و"حركة حماس". ويجوز مضاعفة مبلغ التعويض 3 مرات بموجب قانون محاربة "الإرهاب" الساري المفعول في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تستأنف "منظمة التحرير" والسلطة الفلسطينية قرار الحكم، وما زال من غير المعروف ما إذا كانت أسر الضحايا ستقبض مبلغ التعويض حتى في حالة تثبيته. وأكد محامو السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي إنه "لا ينبغي تحميل السلطة مسؤولية هجمات (فظيعة ومجنونة) ارتكبت في إسرائيل، وأصروا على أن منفذي هذه الهجمات كانوا يتصرفون بصورة مستقلة". وأوضحت "منظمة التحرير" والسلطة الوطنية الفلسطينية في تصريح مشترك أنّ "التهم الموجهة الى الهيئتين (لا أساس لها)، وعبرتا عن خيبة أملهما بالقرار" ورحب وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان بقرار المحكمة الأمريكية معتبرا إياه "نصرًا أخلاقيًا" وأوضح ليبرمان أنّ "القرار يمثل نصرًا أخلاقيًا لدولة إسرائيل وكل ضحايا الارهاب." وأضاف أن "القرار يؤكد ما ذهب اليه اولئك الذين يعرفون حقيقة ما وقع في اوائل الألفية، وهي الحقيقة التي اختار كثيرون في العالم تجاهلها بسبب النفاق أو المصالح أو معاداة السامية." وكشف أنّ"الإرهاب هو جزء اساسي في كل مؤسسات السلطة الفلسطينية." تجدر الإشارة إلى أنّ عدد من أقارب ضحايا الهجمات التي وقعت في القدس قبل أكثر من عقد من الزمن أقاموا دعوى مدنية ضد الهيئتين الفلسطينيتين مطالبين بالتعويض. وطالبت أسر الضحايا بتعويض قدره 350 مليون دولار على الهجمات التي وقعت بين عامي 2002 و2004 والتي أسفرت عن مقتل 33 شخصًا وإصابة 450 بجروح.