التشهير والتفحيط على قائمة مجلس الشورى السعودي
قرر مجلس الشورى السعودي ،الثلاثاء، إضافة التشهير إلى الجرائم التي يعاقب عليها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. ووافق المجلس على إضافة فقرة للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تجيز التشهير بالمحكوم عليه في أحد الصحف وفقا لحكم المحكمة ،حيث يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشمل العقوبة كل شخص يرتكب ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها, أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. في سياق متصل ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تنظيم خاص بمرتكبي جرائم التفحيط . ومن أبرز التعديلات المقترحة من اللجنة الأمنية تنفيذ العقوبة المتدرجة على مرتكب جريمة التفحيط بحيث تبدأ من تغريمه بعشرة آلاف ريال وحجز المركبة لمدة شهر، وسجنه لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معاً ، إلى أن تصل الغرامة - في المرة الثالثة - إلى أربعين ألف ريال والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات ومصادرة مركبة المفحط أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها. وتجرم التعديلات الجديدة كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط ويعد شريكاً له ، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن . وبموجب التعديلات المقترحة فإن التجمهر بغيّة تشجيع المفحط يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة مالية قدرها ألف وخمسمائة ريال أو بحجز المركبة لمدة خمسة عشر يوماً إذا كان يملكها أو بهما معاً . واقترحت اللجنة الأمنية بتضعيف العقوبة وتشديدها إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطياً للمخدرات أو المسكرات أو كانت المركبة مسروقة أو كان برفقة المفحط حدثاً مغرراً به أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعدياً على السلطات أو تعطيل لحركة المرور ، وأنيط بالمحكمة المختصة تطبيق العقوبات السابقة .
