مجلس الشورى السعودي يدرس حماية المبلغين عن الفساد والجرائم المالية

 يدرس مجلس الشورى السعودي،  مقترحات لحماية الأشخاص الذين يبلغون عن الجرائم المالية، في أعقاب حملة مكافحة الفساد التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكالة رويترز أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن  المجلس وافق على دراسة اقتراحين حول لضمان حماية شهود عيان يعلنون عن انتهاكات مثل الجرائم المالية.

 
وتأتي هذه الخطوة عقب الحملة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضد الكسب غير المشروع الذي،  وهو ما أدى إلى اعتقال عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، في سابقة لم تعهدها السعودية. 

 وقال مسؤول كبير في وقت سابق من هذا الشهر أن السلطات السعودية استجوبت 208 أشخاص في تحقيق لمكافحة الفساد وتقدر بأنه تم سرقة ما لا يقل عن 100 مليار دولار من خزينة الدولة من خلال الكسب غير المشروع. 

من جهته أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب في بيان له "إن حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، تعمل ضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق". 

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان قد أكد في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز أن 95 في المئة من المعتقلين يريدون التسوية بدل الخضوع للمحاكمة.