رؤية 2030..إنخراط #سعودي غير مسبوق في الإقتصاد العالمي

 استحوذت  السعودية على اهتمام العالم بإعلان جدول الأعمال الطموح، رؤية 2030، التي تهدف إلى إصلاح اقتصادها وإثبات قدرتها على منافسة اقوى الإقتصادات العالمية.

موقع  Economia  أورد في هذا السياق تقريرا لأحمد مختار مدير الحوكمة والمخاطر والامتثال في مجموعة علي زيد القريشي ترجمته عنه الرياض بوست، أكد فيه الخبير السعودي أنه شأن هذه الخطة أن تقلل من الاعتماد التاريخي الكبير على النفط عن طريق تغيير الكيفية التي تولد بها المملكة الدخل، وكذلك طريقة انفاق وادارة  مواردها الضخمة.

 و يضيف مختار أن السعودية تبذل جهدا كبيرا لمواءمة اقتصادها مع الاقتصاد العالمي من خلال عدد من التغييرات والإصلاحات التي تهدف  لزيادة الشفافية تدريجيا، خصوصا وأن السعودية كانت قد انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر / كانون الأول 2005.

 وكجزء آخر من جهود الاصلاح  خففت السعودية  القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في السوق المالية، في الوقت الذي تعتزم فيه تطبيق قواعد المحاسبة الدولية لجميع الشركات بداية من العام المقبل، وهو ما سيعطي المزيد من الثقة للمستثمرين الدوليين والمحليين على حد السواء كما سيسهل الحكم على أداء الشركات السعودية مقارنة بأقرانها الدوليين وفق الخبير السعودي . 

ويؤكد  أحمد مختار أن نجاح السعودية في تحقيق اهداف رؤيتها الطموحة سيكون منطقيا بالنظر للكفاءات المالية الذكية التي تملكها ولشبابها الطموح الذي تحركه روح المبادرة للتقدم والتنافس مع بقية  العالم. 

كما تمتلك السعودية الإمكانيات الاقتصادية التي تخول لها منافسة أعتى الاقتصادات العالمية و هي التي تملك  أرامكو  (أكبر شركة للنفط والغاز في العالم)، و سابك (أكبر منتج للمواد الكيميائية في العالم ) والمراعي (أكبر شركة منتجات الألبان المتكاملة رأسيا في العالم)، على سبيل المثال لا الحصر. 

جغرافيا، المملكة العربية السعودية هي خامس أكبر دولة في آسيا وثانية أكبر دولة في العالم العربي بعد الجزائر، وهي البلد الوحيد الذي يملك حدودا مع كل من ساحل البحر الأحمر وساحل الخليج العربي، وهو ما يعطيها مكانة استراتيجية على المستوى الاقليمي والعالمي.

 وفي سياق متصل يشير الخبير السعودي  أن  السعودية تحتل  المركز الثالث في القائمة العالمية للبلدان التي تتمتع بنظام  ضريبي مرن، وهو إنجاز ملحوظ بالنسبة لبلد عضو في مجموعة العشرين، يبلغ ناتج المحلي الإجمالي أكثر من 650 مليار دولار أمريكي، لذلك فإن توفر الالتزام بالامتثال، يمكن الشركات من  التمتع بمزايا النظام الضريبي في المملكة. 

ويضيف الخبير المالي انه يمكن وصف التشريع الضريبي في السعودية بأنه مستقر حيث يستطيع دافعو الضرائب أن يخططوا بشكل مريح لشؤونهم الضريبية وتكاليف الضرائب في المستقبل المنظور ، وهي ميزة لا توفرها سوى اقتصادات قليلة جدا في العالم، مؤكدا تطور القواعد الضريبية بالنظر إلى الإصلاحات التنظيمية في السنوات الأخيرة في العديد من المجالات.

 و يتوقع  أحمد مختار أن تحقق المملكة العربية السعودية الهدف العام المتمثل في تعزيز الاستدامة المالية للحكومة بما يتماشى مع توصية صندوق النقد الدولي لدول الخليج بفرض ضريبة الدخل، مضيفا أن اندماج  السعودية في الاقتصاد العالمي، بلغ تطورا غير مسبوق تأكد له بعد عودته للمملكة بعد 4 سنوات أنهى فيها دراسته في  الخارج.