شفافية الرؤية والإعلام الإلكتروني!

ما الذي تغير لدينا حتى نرى أن وزير يقوم بالكتابه في الصحف ليدافع عن قراره الذي اخذه بزيادة حصة النشاط؟! كان مسمى منصب الوزير سابقا يكفي ليأخذ ما يشاء من قرارات دون محاسبة! ومن يحاول مناقشته يواجه بحائط من الصمت والتجاهل؟ 

انها شفافية مرحلة جديده ورؤية جديده تجعل من منصب الوزير وظيفه لخدمة المواطن، الذي اصبح له صوت يعبر عنه بكل شفافية واحترام. ولعل كثير من الإقالات التي طالت المسؤولين فيها دروس عمليه لشفافية الرؤيه والمرحلة الجديدة من التصحيح الشامل!

ولاشك أن للإعلام الدور الأبرز في بناء جسر من الثقة بين جميع أطياف ودوائر الوطن، إضافة إلى دوره الكبير في ضمان تصحيح الإقتصاد والإستفادة من القدر الهام للشفافية التي تجسدت على أرض الواقع مع هذه الرؤية المباركة وذلك بتعزيز مبدأ النقد الإيجابي البناء.

وبعيدا عن الدخول في جدلية صحة إطلاق "صحافة" على الصحافة الإلكترونية، سأمضي مباشرة إلى القول، بأني لا أريد أن أتحيز إلى الصحافة الإلكترونية دون الورقية التقليدية، ولا العكس، ولكن ما تم طرحه مؤخرا من انتقادات لوزير التعليم لم تظهر بالصحافه الورقيه بل كانت من خلال الإعلام الاكتروني.

كذالك حول تعديل "خطة التحول الوطني 2020"، وهو الموضوع الأهم بهذه الفتره فقد ظهر في الصحافه الالكترونيه وتأخر ظهوره أيضا في الصحافه الورقيه.

كنا نتوقع ان تقوم الصحافه الورقيه المستحوذه على دعم كبير من الدوله في مجال الإعلام بالمبادره بإظهار لماذا تم تغيير برنامج التحول ٢٠٢٠. فالرؤية تجدد نفسها، والتغير في البرنامج  الزمني مذكور في بنود الرؤيا، والتي نصت ان للشفافية دور كبير في نجاح التحول الوطني!

لذلك من الطبيعي ظهور بعض المتغيرات التي أبرزت إلى السطح سلبية معيقة للتقدم السليم فكان لا بد من الحزم بالعمل على التغيير حتى وإن استوجب الأمر تجاوز الحد الزمني، لكي يتسنى إزاحة ما تمخضت عنه المرحلة من عوائق كان من أهمها البيروقراطية الحكومية!! ولاشك أن في تشخيص المرض، وإعلانه بكل وضوح من شجاعة، ما يصح أن يكون مضرب مثل في إبراز أي معوقات ولا يستثنى من ذلك ما يأتي من جانب رجالات الدولة فهم بشر، فإبراز أخطائهم في أداء ما كلفوا به من عمل بكل شفافية هو أهم خطوات النجاح في التصحيح الشامل، والمضي قدما نحو "رؤية 2030"، عبر مسارات واضحة خالية من عقبات ورواسب الممارسات الخاطئة التي كرستها المحسوبيات، والمزاجية، والقرارات الفردية، الإرتجالية، والبيئة المساعدة لتفاقم كل سلبيات البيروقراطية، في الدوائر الحكومية.

وعودا على بدأ سأطرح سؤالا مهما وهو: أيهما عزز هذه الشفافية، الصحافة الورقية (التقليدية)  أم الصحافة الإلكترونية (الحديثة)؟ 

ودون أن أصادر رأي أحد، أو أجيب نيابة عنه، أجريت مسحا سريعا، وجدت بعد دراسة نتائجه أن الصحف الالكترونية تناولت الأمور بكل شفافية، وبطرح موضوعي أوضح جليا أننا ومن خلال الصحافة الإلكترونية نستطيع أن نوظف سقف الحرية الذي جاءت به "رؤية 2030" بأطروحات جريئة لا نضطر فيها الى التملق لوزير، ولا لرئيس تحرير ولا أي مسئول، وهذا سقف لا يمكن بحال من الأحوال أن تسمح صحافتنا الورقية المؤدلجة ببيروقراطيتها المعهودة أن تقترب منه فضلا عن أن تتخطاه!

وإذا كانت القيادة تبين لديها أنه لايزال هناك ترسبات للبيروقراطية الحكومية التي يجب العمل على إزالتها بل وتغيير الجدول الزمني لخطة التحول الوطني من أجل ذلك، فمن الواجب المحتم أن نعترف أيضا أنه لاتزال هناك بيروقراطية متبقية في صحفنا الورقية، ولا بد من محاربتها لتواكب الحدث بكفاءة مناسبة.

ولعل مما يقر به الجميع كميزة للصحافة الإلكترونية سرعة النشر، فنستطيع نشر مقالاتنا خلال دقائق، ضمن هذا الفضاء الإلكتروني، أما الصحافة الورقية، فهذا الجانب متحجر جدا يضطرك إلى الانتظار أياما تطول وتقصر بحسب عوامل كثيرة لحين النشر بعد أن تقادم المعلومة، وهذا ما يفقدها الأسبقية، ويجعلها بعيدة عن المواكبة في زمن تتسارع فيه الأحداث ... واقع الأمر أنه كما أن لكل دولة رجال فإن لكل عصر صحافة تناسبه.

فنشكر من كان له بعد الله الفضل في إعطاءنا هذه الصلاحيات بتعزيز الشفافية التي دعمت بالمنصات الإلكترونية وحققت معها النجاح الذي لم تستطع صحافتنا الورقية أن تواكبه حتى الآن!


 

د. فيصل مرزا 
مستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط، مدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقا