100 يوم على أزمة قطر..محللون يقرأون مستقبل المقاطعة وفرضيات الحل

تصل مقاطعة السعودية والامارات والبحرين ومصر لقطر يوم الأربعاء يومها 100،  في الوقت الذي يتوقع فيه مراقبون أن تستم  الأزمة الغير مسبوقة في منطقة الخليج العربي  إلى عام  2018 وما بعدها. 

صحيفة  Le Point   الفرنسية أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست نقلت فيه عن كريستوفر ديفيدسون، خبير شؤون الشرق الأوسط في جامعة دورهام تأكيده "إذا بقي الوضع على ما هو عليه، أتوقع أن تستمر هذه الأزمة على الأقل إلى  العام المقبل".

يأتي ذلك في الوقت الذي  تعيش فيه قطر أسوء الأزمات الاقتصادية في تاريخها، نتيجة المقاطعة التي فرضت عليها من جيرانها بسبب دعمها للارهاب. أزمة جعلت القيادة القطرية تعاني الهوس من خطر الانقلاب عليها لتعبر تارة عن خشيتها من التدخل العسكري لقلب نظام الحكم وتتهم باطلا  تارة أخرى الدول المقاطعة بالوقوف وراء تنظيم مؤتمرات لمعارضين "قطريين" في أوروبا بهدف الاطاحة بالأمير تميم.

أزمة يعتقد كريستيان أولريكسن، محلل الشؤون الخليجية في معهد بيكر من جامعة رايس في الولايات المتحدة أنها ستستمر  لفترة قد تكون أطول من المتوقع مشيرا "لا أرى أن هذا المأزق سينتهي قريبا، عندما يكون الشعور بالمرارة والخيانة قويا على كل جانب".

ويضيف أولريكسن  "استمرت الأزمة الدبلوماسية في عام 2014 (عندما استدعت البحرين والإمارات والسعودية  سفرائها في  الدوحة) ثمانية أشهر، والأزمة الحالية أكثر حدة بكثير، مما يعني أنها  ستستمر لفترة أطول بكثير ". 

وفي سياق متصل يشير التقرير أن إستمرار  الأزمة كشف عجز الدول الغربية المتحالفة مع جميع أطراف الأزمة على دفع الأزمة نحو النهاية، وآخر المبادرات الغربية الفاشلة كانت عرض دونالد ترامب، التوسط لانهاء الأزمة التي تضاعفت حدتها بعد إتصال هاتفي بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم، إتهمت على اثره الرياض الدوحة بالاستمرار في سياسة تزيبف الحقائق.

إلى ذلك يشير التقرير أن الأزمة الأسوء في تاريخ المنطقة تعد فرصة لبعض البلدان التي إستفادت بطريقة أو بأخرى من إستمرارها، بما في ذلك تركيا وإيران، التي استغلت الشقوق الدبلوماسية في الخليج لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية واقليمية. كما شهدت سلطنة عمان زيادة في حجم التجارة مع قطر بنسبة 2000٪ منذ يونيو، وفقا للأرقام الرسمية في مسقط.

 وحول مصير الأزمة وطريقة حلها يعتقد ديفيدسون، أن "الحل  الوحيد هو قبول قطر بالمطالب الأولية" للجنة الرباعية، لأنها "السيناريو العملي الوحيد الذي سيرضي الرياض  وأبو ظبي ويمنع أزمة جديدة ".