يسعى المركز الدولي للأمن الرياضي، الذي توفر قطر أكبر حصة من ميزانيته السنوية التي تفوق 25 مليون فرنك سويسري، بنقل مقره في لندن إلى جنيف، في الوقت الذي تؤكد فيه عدة تقارير إعلامية أن هذا المركز ليس سوى واجهة قطرية لتحويل الأنظار عن فسادها المستشري في عالم الرياضة.
صحيفة Le Temps السويسرية أوردت في هذا السياق تقريرا أكدت فيه أن المركز الدولي للأمن الرياضي، هو منظمة لا تستهدف الربح لتعزيز الأخلاقيات في صناعة الرياضة، غير أن وسائل الاعلام الدولية تشتبه في أن المركز قد أنشئ لتحويل انتباه الرأي العام عن شبهات الفساد فيما يتعلق بكأس العالم في الدوحة عام 2022، وإنتهاك قطر لحقوق العمال الذين يبنون الملاعب لاستضافة هذا الحدث الرياضي.
ويشير التقرير أن الكيان الرياضي، الذي تأسس في عام 2010 في قطر، يعتزم جمع أكثر اللاعبين تأثيرا في عالم الرياضة، والهدف المعلن هو تحسين العمل داخل الجمعيات والنوادي والاتحادات الدولية الرئيسية الأخرى، فضلا عن مكافحة الفساد و والمراهنات غير المشروعة.
و تقوم الدوحة وفق التقرير بتمويل المركز الدولي الذي تبلغ ميزانيته التشغيلية السنوية ما بين 25 و 30 مليون فرنك سويسري، حيث تساهم دولة قطر بنحو 70٪ من الميزانية من خلال، مصادر خاصة وعامة أخرى، وكذلك من الإيرادات المتأتية من المشاريع البحثية للمنظمة.
ويعكس التمويل القطري للمركز تضارب واضح في المصالح، وهو ما أكدته الصحافة الأنجلوسكسونية، في عام 2015 بالفعل، وما يشير إليه المحامي المتخصص في الحق في الرياضة، ديفيد لاركن الذي أكد أنه" ليس سرا أن قطر تستخدم الرياضة للحصول على وجه جيد، وبأنه لا يزال أمام المحكمة شوط طويل، لكشف حقيقة الشكوك الكبيرة حول سياسة قطر في مجال الرياضة.