فضائح الفساد والكسب غير المشروع ..تلاحق المدعي العام القطري

 على الرغم من أنه ليس فردا من النبلاء القطريين ، إلا أن المدعي العام لدولة قطر علي بن فطيس المري، تمكن من أن يصبح شخصية رئيسية في الإمارة ورجلًا مؤثرًا جدًا على الساحة الدولية عبر طرق ملتوية.

موقع    Media Part أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن المدعي العام القطري الذي قلده الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي درجة الدكتوراه في القانون من جامعة السوربون، أصبح وجه معروفا للفساد القطري.

وبعد أن عين في عام 2012، كمشرف على مركز سيادة القانون ومحاربة الارهاب  قوضت التحقيقات التي اجرتها مجلة le point الفرنسية "مسيرة المدعي العام القطري الخالية من المهام ، والتي تم تربيتها على نحو متقن ،حيث كشفت عن ضلوع المري في قضايا فساد دولية."

ويشير التقرير أن الفساد ميزة مشتركة للمسؤولين القطريين" فوفقاً لمنظمة الشفافية الدولية ، تراجعت قطر بين عامي 2015 و 2016 ، من المرتبة 21 إلى المرتبة 31 في مكافحة الفساد..ويعود هذا الانحدار لملف كأس العالم الذي ثبت فيه دور المال القطري في التأثير في هياكل دولية مثل  الفيفا."

و بعد فتح تحقيق حول صفقة مونديال 2022 ، قام القضاة السويسريون بتوسيع تحقيقاتهم وفتح تحقيق جديد ضد ناصر الخليفي ، رئيس باريس سان جيرمان والرئيس التنفيذي لشركة Bein Media، حيث يتهم الخليفي بقضايا فساد رياضي واعلامي."

وعن فساد المري يشير التقرير ان ثروته التي ظهرت فجأة أسالت كثيرا من الحبر و تساؤلات عديدة خاصة بعد أن استحوذ المدعي العام القطري  في عام 2013 ، على من مبنى تاريخي محاذ لقوس النصر بقيمة 9.6 مليون يورو.

ويشير تقرير أن المري اشترى منزلاً في عام 2013 على مرمى حجر من بحيرة جنيف في حي كولونيي الراقي مقابل 6.34 مليون يورو.

ويشير التقرير أيضا  أن المري" ليس لديه ثروة شخصية وأن راتب مسؤول قطري لا يتجاوز 12000 يورو شهريا ، فكيف قدم تمكن من جمع وتخصيص  34 مليون يورو لشراء عقارات ضخمة  في خمس سنوات؟".