تستمر دول أوروبية مثل إيطاليا في زيادة صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية على الرغم من قرارات البرلمان الأوروبي التي تدعو إلى فرض حظر على المبيعات إلى الرياض، بسبب مزاعم حول انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي في اليمن.
وكالة سبوتينيك أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن إيطاليا من بين عدد من الدول الاوربية كسرت الحظر الذي فرضه قرار البرلمان الأوروبي الأخير لتوريد الأسلحة إلى السعودية.
وأضاف التقرير ان القرار لم يردع لإيطاليا على مواصلة زيادة مبيعاتها من الأسلحة إلى الشرق الأوسط، حيث أكد انريكو بيوفيسانا، وهو صحفى ايطالى ومدير مركز مراقبة نفقات الاسلحة (ميلكس) لسبوتنيك أن صادرات ايطاليا قد ارتفعت بشكل كبير"فوفقا لأحدث البيانات، لعام 2016، تضاعف الدخل من صادرات الأسلحة مقارنة بالعام السابق، من 7.9 مليار يورو (9.4 مليار دولار) إلى 14.16 مليار يورو، وهو تطور ملحوظ مقارنة مع البيانات لعام 2014 التي تشير إلى أن العائدات بلغت 2.6 مليار يورو ".
وتعتبر وزارة الخارجية الإيطالية هذا النمو الكبير، انتصارا: ففي تقريرها الأخير، أكدت أن هذا القطاع خرج أخيرا من الأزمة بفضل مرونة إمداداته ".
و وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (سيبري)، كانت إيطاليا ثامن أكبر مصدر للأسلحة في العالم في عام 2016، فيما أكد بيوفيسانا ان ايطاليا هى الثالثة فى الترتيب العالمى لمصدري الاسلحة حسب عدد الدول التى تصدرها، مضيفا "ان السعودية هي سادس اكبر عميل لمنتجي الاسلحة الايطاليين".
من جهته يؤكد جورجيو بيريتا، المحلل من اتحاد جمعيات نزع السلاح الإيطالية انه ورغم تعليق المانيا لصادراتها العسكرية إلى المملكة العربية السعودية، الا أن دولا أخرى، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا تواصل تقديم الإمدادات للرياض ففي عام 2016، سلمت إيطاليا ما يقرب من 20،000 قنبلة جوية تبلغ قيمتها أكثر من 411 مليون يورو، وهي أكبر إمدادات من القنابل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومن الواضح تماما ان هذا قرار سياسي بالأساس".
"