ألمانيا تكسر القرار الاوروبي وتوافق على تصدير صفقة أسلحة للسعودية

أكد وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشارة الالمانية زيغمار غابرييل اليوم في خطاب وجهه إلى اللجنة الاقتصادية في البرلمان الألماني بأن ألمانيا  وافقت على  بيع صفقات سلاح  لعدد من دول الخليج العربي وعلى راسها المملكة العربية السعودية .

ورغم ان وزير الاقتصاد الألماني كان قد تعهد سابقا  بتوخي الحذر قبل التصريح بصفقات السلاح وهو الأمر الذي أزعج  قطاع الصناعات الدفاعية الضخم في ألمانيا.  الا انه أكد اليوم كما نقل الموقع الرسمي لقناة دوتشي فيلا الالمانية  بان الحكومة الالمانية وافقت على بيع صفقات جديدة من الأسلحة للسعودية والإمارات وسلطنة عمان. و تتمثل صفقة الاسلحة التي وافقت الحكومة الالمانية على بيعها للسعودية  في 23 طائرة هليكوبتر من طراز إيرباص. لكن صحيفة دير شبيغل الألمانية كانت قد اكدت الاسبوع الفارط بان الحكومة الالمانية وافقت بيع أكثر من 200 دبابة ليوبارد للسعودية في إطار صفقة بقيمة مليارات من اليورو وذلك بعدما أعطى مجلس الأمن التابع للحكومة موافقته على ذلك في الأسبوع الماضي.

وتسعى السعودية من خلال صفقة الأسلحة الألمانية إلى زيادة تسليح جيشها الذي يخوض حربا على أكثر من واجهة بما أن السعودية تقود التحالف العربي لتحرير اليمن من سيطرة الحوثيين المواليين لإيران وكذلك تشارك في التحالف الدولي لمكافحة داعش في سوريا. وهو نفس الأمر الذي جعل المملكة العربية السعودية تحول صفقة الأسلحة الفرنسية التي كانت مقررة لدعم الجيش اللبناني الى الجيش السعودي بعد توتر العلاقات السعودية اللبنانية على خلفية امتناع لبنان عن التنديد بالهجمات على سفارة السعودية في طهران.

ورغم ان البرلمان الاوروبي كانت قد تبنى في الخامس والعشرين من الشهر الفارط قرار يمنع تصدير صفقات اسلحة جديدة للسعودية الا ان المانيا وافقت على الطلب السعودي مستفيدة من عدم الزامية القرار الاوروبي ومن العلاقات السعودية الألمانية المتميزة والتي اكدها وزير الخارجية الالماني فرانك – فالتر شتاينماير خلال زيارته  للسعودية ومشاركته في مهرجان الجنادرية . يضاف الى ذلك تصريحات الوزير الالماني السابقة والتي نقلتها وكالة رويتز والتي  أكد فيها بان للمملكة العربية السعودية دورا محوريا في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية إذ أن بإمكانها المساعدة في استئصال منبت الفكر المتشدد الذي يتبناه التنظيم إضافة إلى إمكانية لعبها لدور كبير في تخفيف أزمة اللاجئين السوريين .

وتسعى السعودية للحد من النفوذ الايراني في المنطقة ولوقف تدخل ميليشياتها في المنطقة العربية حيث تتهم المملكة العربية السعودية ايران بمحاولة زعزعة الامن القومي العربي وحشر انفها في امور لا تعنيها من خلال دعم نظام بشار الاسد في سوريا والمتمردين الحوثيين في اليمن . وهو نفس الاطار الذي جعل  السعودية  تكثف من  التنسيق مع حلفائها الخليجيين والعرب ومن خلال شراء صفقات جديدة من السلاح لمجابهة الخطر الايراني المتنامي في منطقة الشرق الاوسط.