جنرال بريطاني: المملكة المتحدة تعمل على منح تراخيص تصدير أسلحة جديدة للسعودية
قال مسؤول دفاعي كبير إن الحكومة البريطانية تريد الإسراع في اتخاذ القرارات بشأن تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وحلفائها على الرغم من أمر محكمة بعكس ذلك.
موقع National أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط الجنرال سير جون لوريمر ،الذي زار الإمارات مؤخراً ، أوضح لوكالة الأنباء الاماراتية "نعتزم اتخاذ قرارات جديدة لترخيص الصادرات بمجرد أن نتمكن من تنفيذ الإجراءات الصحيحة".
و أضاف جنرال لوريمر: "على حكومة المملكة المتحدة دائمًا الوفاء بالتزاماتها في مراقبة الصادرات على محمل الجد ، ونحن نسعى إلى معالجة هذه المسألة في أسرع وقت ممكن ، وفقًا لالتزاماتنا القانونية".
وكان محكمة أبل البريطانية قد قضت في 20 يونيو بأن مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية ، والتي استعملتها قوات التحالف في اليمن ، كانت "غير قانونية" ، وهو قرار وصفه الجنرال لوريمر بأنه مخيب للآمال.
وقال "المملكة المتحدة تشعر بخيبة أمل إزاء القرار الأخير . التزامنا بأمن الخليج لم يتغير. هذا الحكم لا يؤثر على الفور على تراخيص التصدير الحالية ، والتي ستظل سارية".
"ومع ذلك ، لا يمكننا حاليًا منح تراخيص جديدة للمملكة العربية السعودية وشركاء التحالف فيما يتعلق بالمواد التي يمكن استخدامها في النزاع اليمني ، بينما نأخذ في الاعتبار تداعيات الحكم".
و تابع "إن التزام المملكة المتحدة بأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة لم يتغير..أمن المملكة المتحدة مرتبط بأمن الشرق الأوسط ؛ قيمنا تتطلب منا أن نؤدي دورنا في إحداث فرق بناء ، والروابط الفريدة لدينا تعني أن لدينا القدرة على القيام بذلك."
وأكد أن المملكة المتحدة تواصل قيادة حملة دبلوماسية مستدامة لدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لحل النزاع في اليمن.
