الكوارث الطبيعية تعصف بالقطاع الزراعي بالدول النامية

كشفت دراسة أن القطاع الزراعي يتحمل ربع مجموع الأضرار التي تحيقها الكوارث الطبيعية في العالم النامي، وهي نسبة أعلى مما كان يعتقد سابقاً. وفقاً للنتائج الأولية التي كشفت عنها دراسة حديثة أعدتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وأزاحت الستار عنها اليوم في غضون مؤتمر الأمم المتحدة العالمي للحد من مخاطر الكوارث. في الوقت ذاته أعلنت "فاو" إطلاق مرفق خاص لتصعيد مساعدة البلدان بالتجهيزات اللازمة لقطاعات إنتاج الغذاء الوطنية بغية تحجيم التعرض للمخاطر، والحد من التبعات الممكنة، والتأهب على نحو أفضل استعداداً لمواجهة الكوارث. ويكشف تحليل "فاو" الذي تناول 48 بلداً نامياً على امتداد الفترة 2003-2013 وأجرى تقييمات لما يبلغ 78 من الحالات والاحتياجات المترتبة عليها، أن 22 في المائة من جميع الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل الجفاف، والفيضانات، والعواصف، وأمواج المد العاتية إنما تنعكس على قطاع الزراعة مباشرة. ويتكبد قطاع الزراعة لا سيما المجتمعات الريفية وشبه الريفية الفقيرة آثار معظم هذا التبعات بلا تعويض من غطاء التأمين، وفي ظل الافتقار إلى الموارد المالية اللازمة لاستعادة سبل المعيشة المفقودة. في حين وجد أن 4.5 في المائة فحسب من المساعدات الإنسانية إثر الكوارث خلال الفترة 2003-2013 تصب في قطاع الزراعة. ويمثل الرقم الذي أوردته "فاو" بمقدار 22 في المائة كحجم للأضرار التي تحيقها هذه الأحداث، من واقع بلاغات تقييم المخاطر إثر وقوع الكوارث. وفي حين يدل ذلك على مدى النطاق الكمي، من المرجح أن يأتي التأثير الفعلي للكوارث أعلى من ذلك. وفي محاولة للوصول إلى أقرب تقدير للتكلفة المالية الحقيقية للكوارث التي تلحق بقطاع الزراعة في العالم النامي لجأت "الفاو" إلى مقارنة التراجع في العائدات أثناء الكوارث وإثر وقوعها مع قياس الاتجاهات المتوقعة للإنتاج لدى 67 بلداً تأثر بحدث واحد على الأقل يتراوح من النطاق المتوسط إلى النطاق الواسع خلال الفترة بين عامي 2003 و2013. أما الرصيد النهائي فجاء في عداد 70 مليار دولار من الأضرار التي لحقت بالمحاصيل والثروة الحيوانية خلال تلك الفترة التي تضم عشرة أعوام. وتصدّرت آسيا المناطق الأكثر تضرراً، بخسائر تقدر بما يصل إلى 28 مليار دولار أمريكي، تليها إفريقيا بما تبلغ قيمته 26 مليار دولار. وقال المدير العام للمنظمة جوزيه غرازيانو دا سيلفا، أن "الزراعة بما تشمله من تفرعات تظل بالغة الأهمية ليس فقط لتوفير الغذاء بل وأيضاً باعتبارها المصدر الرئيسي للمعيشة في جميع أنحاء المعمورة"؛ مضيفاً أن الزراعة في حين تمثل القطاع الأشد تعرضاً للخطر إلا أن بالإمكان أن تضحى الأساس الذي تبني عليه المجتمعات قدرات أعلى للتجاوب والتعامل مع الكوارث. وأكد، أن "هذا هو السبب في أن بناء قدرة التجاوب من جانب سبل المعيشة إزاء التهديدات والأزمات تمثل واحدة من أولويات المنظمة الاستراتيجية".