السعودية تسعى لبناء مليون وحدة سكنية بأسعار منخفضة

تسعى السعودية لتوفير مليون وحدة سكنية منخفضة الأسعار للاستجابة الى الطلب المتزايد على المساكن في المملكة.

ومن المنتظر أن تستثمر السعودية مائة مليار دولار من الاستثمارات متوقعة في القطاع السكني  ضمن برنامج التحول الوطني 2020، لتوفير مليون وحدة سكنية خلال الأعوام القادمة بكلفة مناسبة تتراوح بين 250 و700 ألف ريال وفق ما نقلته قناة سي أن أن.

ويتوقع أن تلبي الوحدات  الطلب على المساكن الاقتصادية التي تناسب القدرات الشرائية للمستفيدين من الدعم السكني الذي تقدمه وزارة الإسكان.

من جهته أكد أحمد مندورة، المشرف العام على برنامج شراكات بوزارة الإسكان، أنه "تم العمل على الكثير من التشريعات الجديدة مثل ’ايجار‘ و’اتحاد الملاك‘ و’إتمام‘ الخاص بمركز المطورين، وهذه كلها برامج وتشريعات وضعت لتحسين الاستثمار في هذا القطاع، أما فيما يتعلق بالتمويل مثلا استحدثت الكثير من المنتجات مع البنوك مثل ’القرض الميسّر‘ و’القرض المدعوم‘ و’البيع على الخارطة‘ لتمكن المستفيدين من الدعم السكني من الحصول على التمويل المناسب."

هذا وينصب تركيز وزارة الإسكان السعودية على دعم طرفي موازنة العرض والطلب، فمن جهة يحصل الباحث عن سكن على تمويل يوفر له القدرة على الشراء، وعلى المقلب الثاني من المعادلة يحصل المطوّر العقاري على حوافز تدفعه للاستثمار في القطاع، ما يزيد العرض ويخفّض الأسعار .

وفي ذات السياق يؤكد سيف السويلم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان الأمر  "نحن في السعودية نعتقد أن البيئة باتت جاذبة ومحفزة للمستثمرين المحليين والدوليين لتنفيذ العديد من المشاريع السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية."

ومن المنتظر ان يحصل المطورون العقاريون محليا ودوليا على حزمة حوافز بهدف تقليل تكاليف البناء السكني وتخفيض مخاطرهم لتوفير وحدات سكنية منخفضة الأسعار، فقطاع الإسكان الاقتصادي هو الهدف الرئيسي ضمن هذه الخطة لاستيعاب أكبر عدد من طالبي السكن.

لذلك يؤكد مندورة بان "الوزارة تعمل على موضوع العرض من خلال أن تستوجد الاستثمار في الوحدات السكنية المنخفضة التكاليف، ما بين 200 و700 ألف ريال، والتي تفتقدها السوق اليوم ولا توجد بالشكل الكافي، فالوزارة تعمل اليوم على استقطاب كافة الاستثمارات المحلية والأجنبية لإنتاج الوحدات المطلوبة بما يتناسب مع القدرات الشرائية للمستفيدين."

خطط عديدة للقطاع السكني في رؤية المملكة المستقبلية، على رأسها توفير التمويل المناسب للباحثين عن سكن وتحسين أداء القطاع العقاري لتحقيق أحد أهداف برنامج التحول الوطني 2020 والمتمثل في رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم الخاصة من 47 إلى 52%، تحدٍ تبدو الرياض مصرة على تحقيقه.