تسعى المملكة العربية السعودية تماشيا مع خطتها الطموحة للتحول الاقتصادي "رؤية السعودية 2030" إلى إستقطاب الاستثمارات الاجنبية وتشجيع الشباب السعودي على إقتحام القطاع الخاص، ناهيك عن محاولة وضع حل لبعض المشاكل الاجتماعية ولعل ابرزها السكن.
حيث كشف وزير الإسكان السعودي أن المملكة ستمنح الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مجال التطوير العقاري صفقات شراكة ضمن برنامج طموح يهدف إلى بناء 1.5 مليون وحدة سكنية على مدى السنوات السبع إلى الثماني المقبلة. وذلك توفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليونا بينهم نسبة كبيرة من الشباب هو أحد أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المملكة وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وتسعى رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول عام 2020 من 47 بالمئة حاليا.
وأكد ماجد الحقيل أن دور الدولة الآن هو في الآن ذاته التشجيع على الاستثمار الاجنبي والمحلي في السعودية وكذلك العمل على تسهيب إجراءات الاستثمار في القطاع الخاص وتذليل الصعوبات امام المستثمرين الذين أوضح بأنهم سيكونون من خمسة إلى سبعة أنواع من الشراكات الاجنبية والمحلية.
وعدد الحقيل مزايا المطور العقاري الذي أكد بأنه مستثمر يعرف السوق ويعمل على إيجاد منتجات تتناسب مع احتياجات السوق مبينا أن دور الحكومة هو مساعدته من خلال المعلومات والبيانات التي تجعله أكثر قربا للسوق وخلق نوع من الشراكة معه من خلال ضمانات الحصول على تمويل من البنوك وضمانات الدفعة المقدمة للمواطنين.
وأكد وزير الاسكان السعودي في ذات السياق أن الوزارة ستعمل على تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء التي عادة ما تستغرق نحو عامين وتستهدف الوصول بتلك الفترة إلى 60 يوما بحلول عام 2020 مشيرا الى أن المملكة تأمل في توفير المطورين في الداخل أو في الخارج بيئة جاذبة للاستثمار العقاري الهدف الأخير منها هو تقليل تكلفة المنتج للمواطن.