كيف تخطط الحكومة السعودية لحل أزمة السكن؟

تسعى المملكة العربية السعودية إلى حل أزمن السكن المتفاقمة من خلال عدد من المبادرات والاجراءات.
 

صحيفة  Le nouvel observateur  أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن  الإسكان هو تحد كبير أمام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، الذي يسعى إلى إصلاح الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.

وأوضح التقرير " على مدى عقود ، منحت المملكة ، التي لم تفرض أي ضرائب ، قروضًا عقارية بدون فوائد. لكن مع نهاية حالة الرفاهية الاجتماعية ، يشجع الآن القروض العقارية ."

من جهته يؤكد عبد الله صاحب ال39 عاماً ، وهو طالب جامعي لديه ثلاثة أطفال ومستأجر  لشقة في الرياض ، أنه يحلم ببناء منزل خاص به في إحدى ضواحي العاصمة.

وبعد انتظاره لمدة عشر سنوات للحصول على قرض بدون فوائد من صندوق تنمية الإسكان التابع لوزارة الإسكان ، قال عبد الله بأنه تم توجيهه إلى بنك تجاري لاقتراض 445000 ريال (119000 دولار)، كما حصل على قرض منفصل للحصول على أرض بقيمة 350،000 ريال.

وقد وافق الصندوق على سداد ربع قرض بقيمة 450،000 ريال ، لكن المبلغ المقترض لم يكن كافيًا وتوقف البناء في مايو.

و تكلف المبالغ حوالي نصف راتبه الشهري البالغ 20.000 ريال (5300 دولار) بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث أوضح لوكالة فرانس برس امام منزله نصف النهائي الذي طلب فيه استعادة القروض المعفاة من الفوائد "النظام (الرهونات) يدمر الطبقة المتوسطة ، إنه يخنقنا".

و يبدو حال عبد الله كحال غيره من الطبقة الوسطى التي تكافح من أجل سداد القروض منذ تخفيض الإعانات الحكومية على المياه والكهرباء والبنزين وفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪.

من جهته أكد ماجد ، البالغ من العمر 41 عامًا ، أنه لن يتمكن من سداد قرض بفائدة ، براتبه 1420 ريال (3950 دولارًا) ، وهو أعلى قليلاً من متوسط ​​الدخل الشهري الوطني.

و يعد ماجد من بين 500000 شخص مدرجين في قائمة انتظار لدى الصندوق للحصول على قروض بدون فوائد ، وفقًا للإحصاءات الرسمية، حيث يجب اتخاذ قرار نهائي بشأن وضعيتهم بحلول عام 2020.

ويشير التقرير بأنه ومن أجل الخروج من "أزمة الإسكان" ، من الضروري "تحفيز تمويل القطاع الخاص وتقليل الاعتماد طويل الأجل على الإعانات" ، حسبما ذكرت الخبيرة السعودية نجاح العتيبي.

كما أوضحت لوكالة فرانس برس كارين يونغ من المعهد الأمريكي للمشاريع. " أولاً ، يجب توفير مساكن بأسعار معقولة للجيل الأصغر سناً ، الذي يعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة ، وانخفاض الدعم" والبطالة ،  "ثانياً ، يجب مضاعفة المنتجات الائتمانية وتحفيز نمو الاستهلاك".

من جهتها تؤكد الحكومة أنها تتطلع إلى إقامة شراكة مع القطاع الخاص لبناء حوالي 1.5 مليون وحدة سكنية بأسعار معقولة في المستقبل.

كما تعد ملكية المنازل أحد الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح رؤية السعودية 2030.

و كان حوالي 50 في المائة من السعوديين البالغ عددهم 20.7 مليون نسمة يمتلكون منازلهم في عام 2017 ، ومن المتوقع أن يصل هذا المعدل إلى 70 في المائة بحلول عام 2030 ، وفقا للخطط التي وضعها البرنامج.

وتسعى المملكة أيضًا خفض تكلفة المنزل المتوسط ​​بحلول عام 2020 إلى خمسة أضعاف متوسط ​​الدخل السنوي ، مقارنة بعشرة أضعاف في عام 2015.

كما تسعى وزارة الإسكان التي أطلقت عدة برامج لتخفيف الأزمة ، زيادة إجمالي القروض إلى 502 مليار ريال (133 مليار دولار) بحلول عام 2020 ، مقابل 290 مليار ريال في عام 2017.