لحل أزمة السوق العقاري...السعودية تفرض ضرائب سنوية على" الأراضي البيضاء"

 تكافح المملكة العربية السعودية لسد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في سوق العقارات ذلك أنه ووفقا لمحللين فإن "الأراضي البيضاء" غير المأهولة بالسكان تتراوح بين 40٪ إلى 50٪ من المساحة الإجمالية للمملكة، الأمر الذي يعيق تقدم سوق العقارات بسبب إمتناع  العديد من أصحاب الأراضي البيضاء  عن بيع ممتلكاتهم لعقود في انتظار زيادة الأسعار. 

موقع فوربس أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه ان الحكومة السعودية قررت وكجزء من رؤيتها لعامي 2020 و 2030 معالجة هذه القضية بإخضاع أصحاب الأراضي البيضاء الذين يمتلكون أراض غير مستخدمة ابتداء من 10،000 متر مربع وما فوق - إلى ضريبة سنوية مقدارها 2.5٪ على جميع الأراضي المخصصة للمباني السكنية أو التجارية.

 وسيتم تقديم شرط للإعفاء إذا نجح مالك الأرض في تطوير أراضيه خلال فترة سماح مدتها 12 شهرا، وقد شجعت الحكومة أصحاب الأراضي البيضاء في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام لتسجيل أراضيهم عبر نظام إلكتروني.

 وستبدأ المرحلة الأولى من إصدار الفواتير الضريبية هذا الأسبوع للأراضي البيضاء في العاصمة الرياض تليها الأراضي في جدة، وقد تم تسجيل 1792 منطقة في الرياض وجدة والدمام عبر البوابة الإلكترونية التي يوفرها موقع وزارة الإسكان السعودية. 

ووصل إجمالي عدد طلبات التسجيل إلى 2278 طلبا، ليصل إلى مساحة إجمالية قدرها 635 مليون متر مربع حيث من المتوقع أن يؤدي هذا الاجراء الجديد إلى خفض احتكار الاراضي في المملكة، وتشجيع مالكي الاراضي على تطوير أراضيهم، الأمر الذي سيوفر للمستأجرين والمقيمين المزيد من الخيارات لتوريد مطالبهم باسعار معقولة.

 وتهدف المملكة من وراء هذه الخطوة  إلى تعزيز القدرة التنافسية في سوق العقارات لتجنب الركود، حيث سيتيح قانون الضرائب الجديد، تغريم مالكي الأراضي الذين لا يدفعون فواتيرهم، كما  يحق للمالكين استئناف مشروع القانون في غضون 60 من إبلاغهم في الوقت الذي أكد فيه  وزير الإسكان السعودي ماجد الحكيل أن مدن أخرى في المملكة ستخضع لنفس القانون في المراحل المقبلة بهدف تغطية المملكة بأكملها.