رسوم الأراضي البيضاء تربك سوق العقارات السعودي

ردود فعل متناقضة أثار قرار مجلس الوزراء السعودي ،الاثنين، بفرض رسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة ضمن المناطق العمرانية للمدن. رحب الإعلامي السعودي جمال خاشقجي بالقرار وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "يخشى البعض أنّ يكون قرار رسوم الأراضي فاتحة لمزيد من الضرائب، ولكن الضرائب ليست شرا فهي تحفز على الانتاج وتجعل الدولة تفضل المواطن المنتج" وتوقع عدد كبير من مستخدمي تويتر هبوط حاد في أسعار العقارات لاسيما مع قرار مجلس الشورى وهبوط أسعار النفط والذهب. وأعرب البعض الأخر عن خوفهم من ارتفاع الضريبة وطالب آخرين الدولة بوضع يدها على أي أرض داخل النطاق لم تبنى بعد 5 سنوات من وصول الخدمات لها واعطائها للمستحق وتعويض صاحبها بأصل قيمتها ومنحها للمواطن المستحق مع القرض وفي ذات السياق أكد رئيس شركة دار الأركان السعودية يوسف الشلاش وهي من أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة في البورصة إنه قرار فرض رسوم على الأراضي البيضضاء لن يؤثر على نشاط الشركة معللًأ ذلك بامتلاك الشركة مخزون كبير من الأراضي يخضع لمراحل تطوير مختلفة. واستبعد يوسف الشلاش بحسب رويترز أن يتسبب القرارفي انخفاض حاد في أسعار الأراضي في المملكة، مشيرًا إلى أن السوق استوعبت بالفعل تأثير القرار منذ شهور. وأوضح الشلاش أنّ فكرة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء عرضت في منتصف 2014، واستوعبت السوق تأثيرها بالفعل، والدليل عدم زيادة الأسعار وانخفاض حجم الصفقات في الربع الأخير من 2014 والربع الأول من 2015، وتوقع أن تتغير الأسعار على نحو متواضع في المستقبل." ونفى الشلاش أنّ تغيير الشركة استراتيجيتها مضيفا أن ذلك قد يحدث في حال صدور إجراءات تسهل عملية بيع الوحدات السكنية على الخارطة أي قبل التشييد، مؤكدًا أنّ الهدف من القرار تحفيز بناء المساكن بصورة سريعة. ودعا إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتسهيل عملية البيع على الخارطة لأن ذلك سيجعلنا في وضع يسمح بتغيير استراتيجيتنا لزيادة إنتاجنا من الوحدات السكنية. أعرب الشلاش عن ترحيب شركته بالمبادرات التي تطلقها الحكومة لتوفير الحلول السكنية وتسهيل عملية التطوير السريع للمساكن. وتوقع استمرار الفجوة بين العرض والطلب على المساكن في السوق السعودية على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة سيظل الطلب قويا على الأراضي المطورة والوحدات السكنية في ظل عدم تغير العوامل الأساسية للسوق وأضاف "لا يزال لدينا تركيبة سكانية شابة تتطلع لحلول سكنية، وانخفاض في متوسط حجم الأسر، فضلاً عن الهجرة للمدن الكبرى وارتفاع في الدخل القابل للإنفاق ويدعم كل هذه العوامل قانون الرهن العقاري الذي يسمح بتمويل إضافي." وأوضح أن الوقت الطويل الذي يستغرقه الحصول على تراخيص التطوير والبناء يؤخر دخول المزيد من المعروض في السوق، ما لم تتغير العملية والوقت الطويل للحصول على تراخيص البنية التحتية والفوقية فإن تلك العوائق ستواصل الإبطاء من عملية التطوير" وأشار إلى أنّ أبرز الإجراء التسريع الاجراءات، تبسيط اللوائح للسماح بالبيع على الخارطة على نطاق أوسع والإسراع بعملية الموافقات على تراخيص المشروعات ووضع برنامج لتطوير الوحدات السكنية منخفضة التكلفة يتمتع بجدوى تجارية تسمح لشركات التطوير العقاري بالمشاركة فيه. وتجدر الإشارة إلى أنّ وتمتلك دار الأركان مخزونا هائلا من الأراضي بلغت مساحتها 40 مليون متر مربع وقيمتها الدفترية 14.5 مليار ريال (3.9 مليار دولار) بنهاية 2014. وتقع أراضي الشركة في المدن الرئيسية بالمملكة حيث يتركز 60 بالمئة منها في جدة و12 بالمئة في الرياض و21 بالمئة في مكة فيما تتوزع النسبة الباقية بين المدينة المنورة والمنطقة الشرقية. معظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء يحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ضوء تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية. كانت الحكومة السعودية أقرت في 2011 بيع العقارات على الخارطة قبل تطويرها كخطوة للحد من نقص المساكن لكن اللوائح تتضمن إجراءات تستغرق الكثير من الوقت من بينها ضرورة حصول المطور على ترخيص لكل مشروع على حدة قبل أن يتمكن من تنفيذ عمليات التسويق أو المبيعات للمشروع على الخارطة. وأقر مجلس الشورى السعودي في منتصف 2011 على فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة التي لم يجر وضع أي مخططات لها وفي سبتمبر 2014 أحالت هيئة كبار العلماء السعودية مسألة فرض رسوم على الأراضي غير المطورة للمجلس الاقتصادي الأعلى للدراسة. ووافق مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين على القرار، وذلك بعد أقل من أسبوعين من تعهد العاهل السعودي الملك سلمان باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير السكن للمواطنين. وأدى قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إلى هبوط حاد للأسهم العقارية في البورصة السعودية الثلاثاء مع تخوف المتعاملين من أن تؤثر زيادة المعروض على نشاط الشركات ذات المخزون الكبير من الأراضي. وهبط سهم دار الأركان 6.5 % بنهاية تعاملات الثلاثاء ونزل سبعة % في جلسة يوم الأربعاء ولتكون الشركة بمنأى عن تقلبات السوق العقارية انتهجت دار الأركان منذ بضع سنوات سياسة تهدف إلى تحقيق 50 بالمئة من دخل الشركة عبر تطوير المنتجات العقارية من الأراضي والفلل والشقق. وتسعى الشركة أن تصل خلال خمس سنوات إلى تحقيق 50 % الأخرى من الدخل الثابت وذلك بنسبة 40 % من تأجير الأصول العقارية و10 بالمئة من الاستثمار في الأدوات المالية. وبحسب أحدث التقارير المالية للشركة بلغت مبيعات الأراضي 2.9 مليار ريال بنهاية 2014 بينما بلغ إجمالي الإيرادات من مبيعات الأراضي ومبيعات الوحدات السكنية وتأجير الممتلكات 3.1 مليار ريال.