السعودية تكشف النقاب عن قواعد الاندماج والشراء الجديدة

تخطط المملكة العربية السعودية للكشف عن قواعد جديدة لجعل قوائم الأسهم أسهل ولتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات المتداولة في البورصة في أكبر بورصة في الشرق الأوسط.

وكالة بلومبرغ أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه ان هذه اللوائح ستعمل على تبسيط الوقت المستغرق لتعويم شركة في المملكة وتجنب بعض الشروط الصارمة التي تحد من عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات المدرجة وفقا لما ذكره رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز.

وقال القويز، وهو مستشار إداري سابقا لدى شركة ماكينزي، على هامش فعاليات سوق رأس المال السعودي التي تنظمها دويتشه بنك "إن التوقعات هي أننا سنتمكن من تمرير هذه القواعد في غضون شهر". واضاف "اننا نشهد بالفعل انخراط الشركات العامة فى مناقشات فى ظل هذه اللوائح".

يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.  

من جهته أكد خالد الخالد، الرئيس التنفيذي لبورصة تداول، في مقابلة منفصلة، انه و ​​مع تقدم عملية الخصخصة في المملكة، فإننا نتوقع أن نرى إرتفاعا في نسق الاكتتاب بشكل ملحوظ، مضيفا "نحن نشهد بالفعل الكثير من النشاط في السوق الموازية ".

وأشار الخالد إلى أن الهيئة التنظيمية تقوم حاليا بمراجعة طلبات الاكتتاب العام الأولية لحوالي خمس شركات، مشيرا إلى أن ما يصل إلى 30 شركة قد كلفت المستشارين بالنظر في إمكانية بيع الأسهم في المملكة العربية السعودية. 

يذكر ان السعودية  أدرجت في قائمة المراقبة في مؤشر إم إس سي آي تمهيدا لتصنيفها المحتمل كسوق ناشئة.

وفي ذات السياق أكد محللون في شركة رينيسانس كابيتال في مذكرة في يونيو / حزيران أنه إذا حصلت المملكة العربية السعودية على موافقة الدخول في الاسواق الناشئة العام المقبل، فإن ذلك قد يؤدي إلى تدفق ما لا يقل عن 2.3 مليار دولار من الأموال. 

وكانت ردود الفعل من شركة إم إس سي إيه إيجابية حتى الآن، في حين أكد تميم جبر، الرئيس التنفيذي لدائرة الأوراق المالية في دويتشه بنك، إن التغييرات التي ستنفذها هيئة السوق المالية وتداول "ستجذب طلبا إضافيا من المستثمرين، وستعزز فرص تداول لتصنيفها من قبل مؤشري" إم إس سي آي "و" فوتسي ".