المغرب تنفي حصولها على قرض من السعودية لخلاص رواتب الموظفين

نفت الحكومة  المغربية التقارير التي تفيد بأن المملكة العربية السعودية منحتها قرضا بقيمة 500 مليون دولار لدفع مرتبات ومعاشات الموظفين والموظفين السابقين.

صحيفة ميدل إيست مونيتور أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست نقلت فيه عن  وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد تأكيده أن "الاقتراض بقيمة 500 مليون دولار هو تفعيل اتفاق سابق مع المملكة العربية السعودية".

وأضاف بوسعيد  "لم يتم ضخ القرض حتى الآن، ولا علاقة له بالتقارير التي يتم تعميمها"، مشددا على  ان "الحكومة تدفع رواتب اكثر من ثمانية مليارات درهم (0.85 مليار دولار) مما يعني ان مبلغ 500 مليون دولار الذي يعادل خمسة مليارات درهم لا يكفي لدفع جزء من الاجور لشهر واحد".

ومن المفترض أن يكون متوسط ​​رصيد البلد إيجابيا، مما يعني أن الإيرادات ستغطي النفقات، بما في ذلك الأجور واستحقاقات الديون ومصروفات الإدارة. إذا توقفت عند هذه النقطة، لن تضطر الحكومة إلى الاقتراض إما من السوق الدولية أو من السوق الداخلية، ولكن طالما هناك نفقات أخرى غير النفقات العادية، بما في ذلك النفقات الاستثمارية ونفقات الديون التي نحن من المفترض أن تدفع ل المقرضين، الحكومة مضطرة للاقتراض ".

وأضاف الوزير المغربي بأنه من المفترض أن يكون متوسط ​​رصيد البلد إيجابيا، مما يعني أن الإيرادات ستغطي النفقات، بما في ذلك الأجور واستحقاقات الديون ومصاريف الإدارة...وفي هذه الحالة، لن تضطر الحكومة إلى الاقتراض إما من السوق الدولية أو من السوق الداخلية، ولكن طالما هناك نفقات أخرى غير النفقات العادية، بما في ذلك النفقات الاستثمارية ونفقات الديون، فستكون الحكومة مضطرة للاقتراض ".