الأزمة الاقتصادية الروسية تلقي بظلالها على رواتب الحكوميين

ألقت العقوبات التي يفرضها الغرب على الاقتصاد الروسي، وهبوط أسعار النفط الذي يعتبر أحد الركائز الاساسية للبلاد، بظلالها على وراتب العاملين في الحكومة وعلى رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. حيث أعلن الرئيس الروسي عن تقليص الرواتب التي يتقاضاها كبار المسؤولين في الحكومة الروسية بنسبة 10% حتى نهاية العام الجاري، في خطوة لدعم إجراءات مكافحة الأزمة المالية. وأصدر قرارًا رئاسيًا بتقلص الأجور والترقيات الشهرية والفصلية والحوافز المالية للرئيس الروسي، ورئيس الحكومة، والمدعي العام ورئيس لجنة التحقيق بنسبة 10%". وشمل القرار رواتب رؤساء بعض الهيئات التنفيذية الاتحادية والأشخاص الذين يشغلون مناصب حكومية في روسيا الاتحادية، كنواب رئيس الوزراء، والوزراء، ومدراء الهيئات الفدرالية، فضلًا عن رواتب العاملين في إدارة الكرملين، وموظفي الحكومة، وهيئة الرقابة والتفتيش الروسية. وأكد المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف أنّ هذا القرار مؤقت، وسببه المناخ الاقتصادي الحالي، لافتًا إلى أنه في حال استمرار هذا المناخ فإن المرسوم سيتمدد، أما في حال حصول تغيرات نحو الأفضل فعندها لن يكون هناك ما يدعو لتمديد سريان المرسوم. وتجدر الإشارة إلى أن راتب الرئيس فلاديمير بوتين وفقا لبيانات الدخل في عام 2013 بلغ 3.672 مليون روبل، في حين بلغ راتب رئيس الوزراء دميتري مدفيديف 4.259 مليون روبل. ما يعني أن بوتين تقاضى شهريا في عام 2013 نحو 306 ألف روبل ورئيس الوزراء حوالي 355 ألف روبل. و يذكر أنّ، الحكومة أصدرت في يناير/كانون الثاني خطة لمكافحة الأزمة ودعم الاقتصاد الروسي، تنص على خفض نفقات الميزانية الحقيقية بنسبة لا تقل عن 5% خلال الأعوام من 2016 إلى 2018، وبنسبة 10% في عام 2015. وقال رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيدف خلال اجتماع للحكومة الخميس إن "الميزانية يجب أن تتوافق مع الوضع الاقتصادي العالمي الحالي، حيث تشهد الأسواق العالمية تراجع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي الذي تفاقم بسبب فرض العقوبات والقيود". وتوقع خبراء الاقتصاد انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 5 % العام الجاري، في الوقت الذي انطلقت فيه معدلات التضخم لتصل نسبتها إلى 15 % ، على الصعيد الآخر هبط سعر صرف الروبل إلى مستويات تكاد تكون قياسية، وكل ذلك في الوقت الذي يتم استبعاد الشركات الروسية من الأسواق الأميركية والأوروبية. من جهته قال كبير الاقتصاديين في "MNI Indicators" إن الاحتياطات الروسية من العملات الأجنبية من المتوقع أن تغرق لمرحلة حرجة خلال ستة أشهر ، ولكن على الأغلب فإن ذلك سيكون خلال النصف الأول من العام 2016. يشار إلى أن الغرب فرض حزمة من العقوبات الاقتصادية الصارمة على روسيا الاتحادية بسبب موقفها من الأوضاع في أوكرانيا، ومن شأن تلك العقوبات تقييد وصول روسيا إلى أسواق الاقتراض العالمية. وتضافرت هذه العقوبات مع الانخفاض الحاد في أسعار البترول والغاز، من أكثر من مائة دولار للبرميل إلى ما دون خمسين دولارا في غضون شهور قليلة، لتدخل البلاد في مأزق اقتصادي ومالي ثقيل، لاسيما بعد أن أدت الضغوط الاقتصادية على روسيا إلى فقدان العملة الوطنية الروبل لجانب معتبر من قيمتها، بعد أن اضطر البنك المركزي الروسي إلى التوقف عن دعم الروبل (بعد أن كان قد سحب لذلك الغرض 100 مليار دولار من احتياطي البلاد من العملات الحرة) لتنحدر قيمة الروبل إلى أكثر من 52 روبل لكل دولار تراجعا من نحو 30 للدولار في 2013.