السعودية تنشئ محاكم تجارية متخصصة في الرياض والدمام وجدة
أطلقت وزارة العدل السعودية محاكم تجارية متخصصة في ثلاث مدن رئيسية الشهر الماضي، وهي خطوة تهدف إلى تخفيف قواعد الاستثمار لمساعدة المملكة على إنهاء اعتمادها على النفط.
وكالة رويترز أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست نقلت فيه عن محللين تأكيدهم أن التغييرات التي يجري إدخالها على النظام القانوني السعودي هي جانب رئيسي من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقا التي تهدف إلى التوفيق بين التقاليد الإسلامية المحافظة في البلاد ومطالب السكان الشباب والاقتصاد الحديث.
من جهته أكد وزير العدل وليد الصمعاني انشاء المحاكم المتخصصة في الرياض والدمام وجدة، فضلا عن مراكز الاستئناف في مدن أخرى، للمساهمة في تعزيز مناخ الأعمال القائم على الثقة والتعجيل بتسوية المنازعات التجارية.
وأضاف الصمعاني أن بدء عمل هذه المحاكم يشكل قفزة نوعية وتطورا كبيرا للمحاكم المتخصصة .
من جهته أكد محامي سعودي أن "هذه الخطوة ستكون موضع ترحيب كبير من قبل رجال الاعمال وسيتم تدريب القضاة على النزاعات المتخصصة وسيكون المستثمرون أيضا اكثر ثقة وستكون الاتفاقيات قابلة للإنفاذ من قبل محكمة تجارية".
ويشير التقرير أن القرار يتفق مع رغبة المستثمرين الأجانب والشركات المحلية الذين أكدوا أنهم يريدون إطارا قانونيا أقوى لتسوية النزاعات.
