في واشنطن... إنتقاد الإتفاق مع إيران ممنوع!

قبل أقل من أسبوعين من الموعد النهائي للمُفاوضين الأمريكيين والأوروبيين والإيرانيين للوصول إلى شروط الاتفاق بشأن البرنامج النووي للنظام الإيراني، فقد أطلقت إدارة أوباما حملة قوية لتعزيز الدعم السياسي الداخلي في الولايات المتحدة لأي إتفاق ينشأ. ولكن هناك اتهامات قد وُجِهَت ضد الإدارة من قِبل وسائل الاعلام المحافظة، التي تُعارِض الاتفاق الإيراني الناشئ، حيث أن جهود البيت الأبيض تتجاوز مجرد التأييد للإتّفاقِيّة نفسها، فيمكن أن تشمل أيضا حملة لترويع مُنتقدي الاتفاق الإيراني وذلك من خِلال حملة من "إغتيال الشخصية" (character assassination) "الهدف" الأبرز هو وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والمرجح أن تترشح للرئاسة في الإنتخابات الرئيسية القادمة، والتي على مدى الأيام ال ١٠ الماضية ابتليت بالكشف عن أنها قد إستخدمت طوال فترة توليها منصب وزيرة الخارجية -- إستخدمة عنوانَ بريدٍ خاص للمراسلات الرسمية، بدلا من العنوان الحكومي كما هو مطلوب بموجب القانون الأمريكي. قبل الفضيحة، ان كلينتون بدأت للتعبير عن تحفظات بشأن صفقة إيران، مُشيرةً إلى أنها قد تستمر إلى مستوى انتقادات من هذا النوع ضد الإدارة مراراً وتكراراً في فترة حملتها الرئاسية الوشيكة. وسبب الفضيحة وضع لها في موقف دفاعي، وغير قادرة على أن تعبر عن آراء أو مواقف ذات صلة بالقضايا الدولية الهامة. ووفقاً لمُراسل صحيفة نيويورك بوست إدوارد كلاين ونقلاً عن مصادر مَجهُولة، لم تتسرب المعلومات حول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بكلينتون إلى وسائل الإعلام إلا بواسطة كبيرة مُستشاري أوباما فاليري جاريت. وقد أكد مصدر السيد كلاين أن السيدة جاريت قد أطلقت أيضاً تحقيقاً في مُخالفات مالية ممكنة للسيدة كلينتون من شأنها أن تزيد الفضيحة وأن تُلحق ضرراً شديداً باحتمالية استمرار ترشحها للرئاسة. لعل ثاني أبرز "هدف" مَزعُوم هو عضو مجلس الشيوخ روبرت مينينديز، الذي يعدُ واحدٌ من أشد المُنتقدين لسياسة إدارة أوباما تِجاه إيران وهو أيضاً عضوٌ في حزب أوباما الديمقراطي. ومن الأمور بالغة الاهمية بالنسبة للرئيس هو أن يحصل على دعمٍ ديمقراطيٍ قويٍ في الكونجرس حول أيةٍ صفقة إيرانية، نظراً لاحتمالية سعي الغالبية الجمهورية لفعل كل شيء مُمكن لنسف الإتفاقية. وخلال الأسبوع الماضي، قد أفادت سلسلة من التسريبات لوسائل الإعلام أنه قريباً سوف يتم توجيه الاتهام إلى السيناتور مينينديز من قِبل المحكمة الفيدرالية بتهمة تقديم المُساعدة بطريقة غير مَشرُوعة إلى أحد المتبرعين الرئيسيين لحملاته الإنتخابية. وفي دفاعٍ غير عاديٍ من قِبل وسائل الإعلام المُحافظة عن عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ، فإن بعض آراء كتاب الأعمدة الأكثر احتراماً في البلاد، بزعامة بريت ستيفنز كاتب مقالات الرأي بصحيفة وول ستريت جورنال، قد زعمت أن مصدر التسريبات كانت إدارة أوباما نفسها - وأن الدافع وراء ذلك كان إسكات الانتقادات الشرسة له حول الاتفاق النووي الإيراني. وتجدر الإشارة إلى أنه قد ثَبُتَ في الماضي أن إدارة أوباما تستخدم التسريبات الإعلامية كتكتيك سياسي في المسائل المُرتبطة بالسياسة الخارجية تِجاه الشرق الأوسط. على سبيل المثال، في شهر فبراير/شباط الماضي قد قام مسؤول مَجهُول في الإدارة بتسريب معلومات حول خطة هجوم الإدارة ضد داعش في الموصل، في محاولة واضحة لطمأنة الرأي العام بأن البيت الأبيض لديه استراتيجية لمُواجهة التنظيم. وقد أرسل السيناتور جون ماكين رئيس لجنة الخدمات المُسَلّحة في مجلس الشيوخ رسالة إلى إدارة أوباما يُطالب فيها علناً بالكشف عن اسم المسؤول الذي قام بتسريب المعلومات - لأنه، في منظور ماكين، الإفصاح عن المعلومات يُعرض جيش قوات الولايات المتحدة وحلفائها للخطر.