يقود وزير الطاقة السعودي خالد الفالح وفد المملكة العربية السعودية في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف في بون بهدف المشاركة في المضي قدما بالمفاوضات إلى المرحلة التالية من أجل ضمان التنفيذ المتوازن لاتفاق باريس التاريخي المعني بتغير المناخ.
موقع Middle East business and financial news أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن الفالح أكد خلال كلمته في المؤتمر "أن المملكة العربية السعودية تأمل في أن يساهم مؤتمر الأطراف الثالث والعشرين في توضيح أطر تنفيذ الاتفاق و تقديم الدعم لجميع الدول لتحقيق أهدافها المتعلقة بتغير المناخ".
هذا و بالإضافة إلى الفالح، يضم الوفد السعودي مسؤولين وخبراء متخصصين يمثلون مختلف هيئات المملكة. ويجرى مؤتمر الأطراف الثالث والعشرين في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر 2017 في مقر اتفاقية الأمم المتحدة، مع تولي فيجي الرئاسة الحالية لمؤتمر الأطراف.
كما أكد الفالح أن المملكة العربية السعودية ستسعى بنشاط لضمان أن تكون نتائج هذا العمل جاهزة للنظر فيها في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في بولندا في 2018، مضيفا أن الدول المصدرة للنفط مثل المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الحل لمعالجة تحديات تغير المناخ وآثاره الاقتصادية السلبية.
وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن اتفاق باريس يمثل فرصة للرد على التهديد المحتمل لتغير المناخ على الاقتصادات والمجتمعات على الصعيد العالمي، مشددا على أن سجل المملكة من الموثوقية يقابله التركيز على البحث والتطوير والابتكار لجعل إنتاج واستخدام مواردها أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الطاقة.
وختم الفالح بأنه وفي حين "يعمل العالم على مجموعة من الحلول لتقديم المزيد من الطاقة مع انبعاثات أقل، فإن المملكة العربية السعودية واثقة من أن البذور التي زرعت من خلال الدورات السابقة لمؤتمر الأطراف سوف تستمر في الازدهار وتؤتي ثمارها من خلال الاتصال والتعاون والابتكار الذي نلتزم به جميعا بكل إخلاص ."