البنوك السويسرية تشرع في إعداد تقارير عن حسابات عملائها الموقوفين في السعودية
بدأت البنوك السويسرية في الإبلاغ عن حسابات بعض عملاءها السعوديين الموقوفين في إطار حملة مكافحة الفساد، إلى المكتب السويسري للإبلاغ عن غسل الأموال.
صحيفة Exapatica أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست نقلت فيه عن مصادر مطلعة تأكيدها أن المحامين الذين يتصرفون فى البنوك قدموا معلومات خلال الاسبوع الماضى المكتب السويسري للإبلاغ عن غسل الأموال.
كما تتوقع المصادر تقديم أكثر من عشرة تقارير خلال الأيام القادمة.
وتأتي هذه العملية بعد حملة مكافحة الفساد التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي طالت عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال.
وبينما تسعى البنوك السويسرية لحماية سرية العميل، فإنها ملزمة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. وحتى الآن لم تؤدي أي تقارير للحسابات إلى اتخاذ إجراءات من جانب السلطات السويسرية، مثل عمليات تجميد الحسابات وفق التقرير.
وتشير الصحيفة أنه يجب على المسؤولين السعوديين تقديم طلب رسمي، إذا كانوا يريدون الوصول إلى البيانات، التي يتم تحليلها من قبل السلطات السويسرية.
وفي هذا السياق أكد مكتب النائب العام السويسري لصحيفة فايننشال تايمز "كما هو الحال في الاجراءات المعيارية، يتم حاليا تقييم المعلومات الواردة..لكن الاجراءات الجنائية في هذا الصدد لم يتم إتخاذها بعد ".
هذا و يقول المصرفيون السويسريون أنهم بدأوا في إعداد التحويلات النقدية نيابة عن العملاء، حيث يسعى الأمراء ورجال الأعمال إلى تسوية الادعاءات ضدهم.
ويسعى ولي العهد إلى استرداد ما لا يقل عن 100 مليار دولار (98 مليار فرنك سويسري) من خلال حملة مكافحة الفساد.
و كانت الهيئات العامة للرقابة المالية في الخليج قد طلبت من المصارف المحلية والاجنبية الكشف عما اذا كانت لديها تسهيلات ائتمانية وصناديق امانات باسماء الموقوفين . وقال شخص مطلع على العملية "أن التركيز على الحسابات السعودية كان مشابها للحوادث السابقة بشأن اموال مشبوهة محتملة محتفظ بها في حسابات سويسرية تتعلق بفضائح الفيفا و كذلك شركة بتروبراس النفطية البرازيلية."
من جهته أكد بنك كريدي سويس "فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في المملكة العربية السعودية، حتى الآن لا توجد أي آثار على أعمالنا، ولكننا سوف نستمر في مراقبة الوضع عن كثب.
