باحث أميركي يكشف حقيقة الحرب على العراق

أدان الباحث الأميركي جون جرينولد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن ووزير خارجيته آنذاك كولن باول، في شن حرب على العراق اعتمادًا على وثائق غير موثوقة. واتهمهما بتسويق الحرب على العراق للجمهور الأميركي، مع علمهما بعدم وجود معلومات موثقة لديهما تثبت أن العراق يخفي أسلحة نووية، أو كيمائية، أو بيولوجية، أو أن العراق يشكل فعليًا تهديدًا فوريًا وخطيرًا للأمن القومي الأميركي. وكشف جرينولد المتخص في الوثائق الأميركية أن المعلومات التي خلصت إليها وكالات الأمن القومي الأمريكي والتي استخدمت لتبرير غزو العراق، كانت تفتقر إلى معلومات محددة بشأن العديد من الجوانب الرئيسية بالبرنامج العراقي لأسلحة الدمار الشامل"، بحسب وكالة الأناضول. ونشر جرينولد وثيقة تؤكد أنّ ما ذكره كبار المسؤولين في إدارة بوش خلال حملتهم لبيع الحرب للجمهور الأميركي، قد بالغ كثيرا بشأن التهديد العراقي، وأن ادعاءات الإدارة الأميركية بشأن برنامج أسلحة الدمار الشامل في العراق كانت غير معتمدة من قبل تقارير وأجهزة استخباراتية يعتمد عليها". وأكد جرينولد أنّ كثيرا من التفاصيل والمعلومات التي رُفع السرية عنها تذكر أن مصادر بعض المعلومات الاستخباراتية بشأن وجود علاقات بين العراق وتنظيم القاعدة اعتمدت على المنشقين عن صدام حسين، وغيرهم من الذين سُلموا إلى أجهزة مخابرات أجنبية بغرض التعذيب والحصول على اعترافات". وخلص التقرير إلى أنّ "الكونغرس الأمريكي كان يعتمد في معلوماته ما قبل الغزو على العراق في مارس 2003 على مصدر واحد. وأشار جرنولد إلى تقرير أصدرته مؤسسة الأبحاث الأميركية (راند) في ديسمبر الماضي، بعنوان (الغمامة وأخطاء الحروب) والذي ذكرت فيه أن تقرير المخابرات الأميركية لعام 2004 حذف العديد من الفقرات، قبل أن ترفعه إلى كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن. وفند الباحث الأميركي المزاعم التي شملها ذلك التقرير بشأن مصداقية المعلومات المتعلقة بروابط مزعومة للرئيس العراقي السابق صدام حسين مع تنظيم القاعدة، وهي المزاعم التي ادعى وزير الدفاع الأميركي آنذاك دونالد رامسفيلد في شهادته أمام الكونغرس الأميركي عام 2002 أنه يمكلك بشأنها "أدلة دامغة كالرصاص على وجود أعضاء من تنظيم القاعدة في العراق". وأوضح جرينولد أنه تقدم بطلب إلى وكالة الاستخبارات الأميركية بشأن بعض الفقرات الواردة في تقرير نشرته وكالة المخابرات الأمريكية عام 2004، حول مزاعم ترسانة أسلحة الدمار الشامل بالعراق، وأنه حصل أخيرًاوللمرة الأولى على نسخة منقحة لذلك التقرير الذي قاد الكونغرس الأميركي إلى اتخاذ قرار يسمح باستخدام القوة العسكرية، وإعلان الحرب الأميركية على العراق في 20 مارس 2003، بهدف تفكيك ترسانة صدام حسين من أسلحة الدمار الشامل". وتعد الوثيقة الأميركية التي رُفعت عنها السرية بموجب قانون حرية تبادل المعلومات في الولايات المتحدة، هي الأولى من نوعها التي يتم الإعلان عنها.