في السعودية.."لا أحد فوق القانون"

 تشهد المملكة العربية السعودية تغييرات جذرية على المستوى الإقتصادي وكذلك الإجتماعي، لكن الأهم من ذلك هو إظهار سيادة القانون على الجميع في المملكة، كتوجه لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبناء السعودية الحديثة.

صحيفة  L Economiste أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن حملة الايقافات الأخيرة وما سبقها من إيقافات لأمراء و وزراء تؤكد بالفعل بأنه لا أحد فوق القانون في السعودية.

إستنتاج يؤكده النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، الذي علق عقب اعتقال أحد عشر أميرا سعوديا، إحتجوا على قرار حكومي بوقف دفع فواتير المياه والكهرباء لفائدتهم ، بأنه  "لا أحد فوق القانون" في المملكة.

 
 و يضيف التقرير أن سيادة القانون على الجميع في المملكة يتأكد أيضا من حملة مكافحة الفساد التي طالت في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، نحو 200  من الأمراء والوزراء والوزراء السابقين المتهمين بالفساد وسوء إستغلال السلطة.

 
 يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة السعودية في مطلع كانون الثاني / يناير، للمرة الأولى فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ على معظم المنتجات والخدمات و زيادة في أسعار الوقود.

توجه يؤكد إنخراط السعودية بالفعل في عملية تغيير جذرية تهم الإقتصاد السعودي من خلال تنويع مصادره وإنهاء إعتماده على النفط و كذلك أسس بناء المملكة الحديثة والمنفتحة على العالم والتي يطبق فيها القانون على الجمبع.