بحلول أبريل..السعودية تسعى للتأهيل المسبق للشركات لبناء أول محطة نووية
تعتزم المملكة العربية السعودية إجراء التأهيل المسبق لشركات العطاءات من دولتين أو ثلاث دول بحلول ابريل أو مايو المقبل لتأسيس أول مفاعلات نووية تريد بناءها، وفقا لما ذكره خبير استشاري للهيئة الحكومية التي تعمل على تنفيذ الخطط النووية للمملكة.
وكالة رويترز أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست نقلت فيه عن عبد المالك الصابري، المستشار في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، تأكيده"نحن حاليا في عملية تقييم طلب الحصول على المعلومات، وسنجري مناقشات مع الموردين في الشهر المقبل"
و أضاف الصابري أنه سيتم توقيع مشروع مشترك بين الحكومة السعودية والمطورين الفائزين في عام 2019 بعد الانتهاء من القائمة القصيرة بحلول نهاية عام 2018.
هذا وتسعى المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى تنويع مصادر الطاقة لديها من خلال إنتاج الطاقة الشمسية وكذلك النووية، مما يمكنها من تصدير المزيد من النفط الخام بدلا من حرقه لتوليد الكهرباء.
و تخطط الرياض لبناء 17.6 جيجاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2032، أي ما يعادل نحو 16 مفاعلا، مما يجعلها واحدة من أكبر الآفاق لصناعة تكافح منذ الكارثة النووية في اليابان عام 2011.
ومن المتوقع أن يتم تشغيل المحطة الأولى التي سيكون لها مفاعلين بسعة إجمالية تتراوح بين 2 و 3.2 غيغاواط في عام 2027.
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اعلن الشهر الماضي انه يتوقع توقيع عقود لبناء مفاعلين نوويين بحلول نهاية عام 2018.
وقد أرسلت المملكة العربية السعودية طلبا للحصول على معلومات إلى الموردين الدوليين لبناء مفاعلين، وهي الخطوة الأولى نحو المنافسة الرسمية للمناقصة.
وفي سياق متصل أكد أن الرياض تقوم حاليا بتقييم الاحتياجات من خمسة بلدان، والصين، وروسيا، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، والولايات المتحدة.
و كانت شركات روسية وكورية جنوبية قد أعلنت انها تعتزم تقديم عطاءات، حيث كشفت مصادر لرويترز ان شركة توشيبا وستنغهاوس تجري محادثات مع منافسيها في الولايات المتحدة لتشكيل اتحاد العطاءات.
كما تعتزم شركة EDF الفرنسية التي تسيطر عليها الدولة المشاركة في المناقصة، فيما ترغب السعودية في التوصل الى اتفاق تعاون نووي مدني مع واشنطن، حيث دعت الرياض الشركات الامريكية للمشاركة في تطوير اول برنامج للطاقة الذرية في المملكة.
