الاصلاحات السعودية.."طوق نجاة" كلية لينكولين البريطانية

تسعى  كلية "لينكولين"  البريطانية إلى تنويع نشاطها في السعودية تماشيا مع سياسة الاصلاح في المملكة، لجني عائدات تمكنها من البقاء في سوق المملكة المتحدة.  

صحيفة الفايناشنال تايمز  أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن جامعة لينكولن التي توظف 300 موظف في السعودية تمكنت في غضون أربع سنوات فقط، من جمع  ما يقرب من نصف 60 مليون جنيه استرليني في الإيرادات السنوية من العقود في السعودية،  تأمل أن يساعد توسعها في المملكة على تأمين مستقبلها في المملكة المتحدة - على الرغم من أنها كانت طريقا وعرة.

 من جهته أكد جيمس بينتشبيك، وهو شريك في شركة لينكولن للمحاسبة ورئيس مجلس إدارة الكلية،  "من غير المعتاد، أليس كذلك؟" هذه الصلة الناشئة بين واقعنا في السعودية و مستقبلنا في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد  الأوروبي.

 و بفضل المشروع السعودي، فقد عاصرت لينكولبن تحولات تاريخية في المملكة، حيث يقول جيمس نيوال، مدير التسويق في لينكولن: "في المرة الأخيرة كنا هناك أعلنوا السماح للنساء  بقيادة السيارة ..بإمكانك بأن تشعر بقوة التغييرات الاجتماعية هناك".

و قد واجهت المدرسة المهنية الإقليمية التي  تدرب 10،000 طالب في ثلاثة فروع المملكة المتحدة في مجالات مختلفة من تكنولوجيا المعلومات إلى الوخز بالإبر، وكذلك تدريب المحتجزين في مركز لإبعاد المهاجرين، كغيرها من المؤسسات التعليمية الأخرى في المملكة المتحدة صعوبات كبيرة بسبب إنخفاض الدعم الحكومي و توجه الشباب في بريطانيا في السنوات الأخيرة للجامعة بدلا من مؤسسات التعليم الفني.

 وقد أغلقت العديد من الكليات أو أجبرت بعضها على الدمج، حيث جيمس فوستر، الذي يشرف على أعمال لينكولن الدولية: "إذا كنت ستنجو وستتمكن من البقاء، فستحتاج إلى التنويع والتسويق".

و قبل حوالي عقد من الزمان، بدأت الكلية في تقديم دروس في  البناء ثم المحاسبة من خلال الجامعات في الصين، لكن تركيزها الرئيسي الآن ينصب على  المملكة العربية السعودية، التي دعت في عام 2013 عشرات المجموعات الأجنبية لتقديم عطاءات بشأن عقود لتشغيل المدارس التقنية في إطار سياسة "كليات الامتياز".

 وكانت الفكرة هي تدريب الشباب الذين يعانون من مستويات عالية من البطالة، وهو ما يعد مقدمة لبرنامج الإصلاح "رؤية 2030" الذي وضعه مؤخرا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يحاول تنشيط المملكة من خلال إعادة تشكيل الاقتصاد وتحرير المجتمع.

 ويعد توفير التعليم التقني جزءا كبيرا من الخطة، وهو ما جعل لينكولن تتمكن من الحصول على عقود في عام 2014 لتشغيل ثلاث كليات، بقيمة 250 مليون جنيه استرليني.

ويأمل مجلس إدارة  لينكولن  في إعادة استثمار فائض  العقود السعودية في فروعه في المملكة المتحدة. ولكن، فوستر أكد بأنه  " الواقع أكثر صعوبة مما كنا نتوقعه، حيث لم تستطع  معظم الكليات التي تم بناؤها حديثا والبالغ عددها 30 كلية، إلا عدد قليلا من الطلبة، وهي أخبار سيئة للشركات التي جاءت للاستثمار في السعودية."

ويضيف فوستر أن" بيرسون"، أكبر شركة تعليمية في العالم، إنسحبت من مشروعها في السعودية في عام 2015 بسبب المخاوف من عدم نجاحها ، فيما فقدت كلية ألغونكين الكندية، نحو 8.9 مليون دولار من عائداتها.

وفي هذا السياق أكد مراقبون أن هذه  الشركات دخلت سوقا لم تفهمه وتدرسه جيدا، في الوقت الذي  تكافح فيه لينكولن، التى حصلت على قرض قيمته ملايين الدولارات لتمويل مشروعها في السعودية من أجل النجاح. وقد تمكنت الكلية البريطانية من إعادة مراجعة إتفاقها مع السعودية  لإعادة هيكلة المشروع المشترك ، مما سمح لينكولن بالتخلي عن كليات ريفية استقطبت عددا قليلا من الطلاب. 

ومنحت بعد ذلك عقدا لبناء كلية أخرى أقرب إلى الرياض، فضلا عن عقد تدريب مع وزارة الصحة. كما تشرف على  مدرسة في كلية القطيف، تضم الآن أكثر من 2000 طالبة.

وقد ركزت المدرسة في السنة الأولى على دروس الرياضيات والإنجليزية قبل أن تتخصص في مجالات أخرى مثل الضيافة والأعمال التجارية والصحة والسلامة التي يأمل  فوستر بأن تقود الشباب السعودي إلى سوق العمل.