الاصلاحات السعودية: قوة الارادة أمام كثرة التحديات

في ظل هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياته. تستعد المملكة العربية السعودية اكبر منتجي النفط الخام إلى تطبيق سياسة اقتصادية جديدة ترتكز على خصخصة القطاع النفطي الذي يعد الركيزة الأولى للاقتصاد السعودي. خطة وان  حضيت بإشادة المحللين الاقتصاديين إلا أنها تواجه عدد من العراقيل والتحديات.

وفي ظل الضغوط التي يحدثها هبوط النفط على العملة المحلية وعلى الميزانية التي سجلت عجزا قياسيا قارب 100 مليار دولار، تعتزم المملكة الإعلان عن أكبر تحول في السياسة الاقتصادية في أكثر من عشر سنوات. وتنطوي ملامح الإصلاحات المزمعة على بيع حصص في شركات حكومية كبرى مثل عملاق النفط أرامكو السعودية كما سيجري تحويل أجزاء من منظومة الرعاية الصحية الحكومية إلى شركات تجارية بهدف تحسين كفاءتها وتخفيف العبء على ميزانية الدولة  

و يبدو  أن العزيمة السياسية على تنفيذ هذه الإصلاحات أقوى من أي وقت مضى إذ تحظى الإصلاحات بدعم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الابن الشاب للعاهل السعودي.

وخلال  انعقاد منتدى التنافسية العالمي  في الرياض قال عبدا للطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية  لرويترز "هناك نقلة نوعية في كافة الجوانب." وللحد من وطأة هبوط أسعار الخام على الاحتياطيات الأجنبية تبنت الحكومة خطوات شملت رفع الدعم عن أسعار الطاقة المحلية وضبط الإنفاق ما قد يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي عن 3.3 بالمئة سجلت بنهاية 2015.

يقول الاقتصادي البارز فضل البوعينين والذي حضر منتدى التنافسية إن جانب التفاؤل المبرر يرتبط بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تهدف الى تنويع مصادر الاقتصاد وبالتالي تنويع مصادر الدخل إضافة الى وجود فرص يمكن للحكومة أن تستغلها لرفع حجم الناتج المحلي خاصة في القطاعات غير المفعلة.

ورغم أن الاقتصاد السعودي قد يواجه بعض المتاعب بما ان الخطة  قد تساهم في   تسريح نحو مليون عامل من نحو عشرة ملايين عامل أجنبي في المملكة في ظل تباطؤ النشاط بقطاع الإنشاءات نتيجة خفض الإنفاق وتقليص عدد المشروعات الحكومية. وقال مصرفي أجنبي عمل في السعودية لمدة تزيد على عشر سنوات أنه في حال ارتدت أسعار النفط فوق 60 دولارا للبرميل فإن الضغوط على الاقتصاد ستنحسر أما في حال بقاء الأسعار قرب 30 دولارا لنحو سبع أو ثمان سوات فإن المملكة "ستواجه أوقاتا صعبة للغاية."

من جانبه قال البوعينين "بشكل عام لن تخلو برامج الإصلاحات الاقتصادية من بعض الألم وهو ألم مبرر يمكن تحمله للوصول الى الأهداف المرسومة...(شريطة) النظر بواقعية للمتغيرات الاقتصادية وعدم إغفال التحديات.