تخطو المملكة العربية السعودية بثبات نحو تحقيق رؤية 2030 والتي تهدف بالأساس لتحقيق استقلالية اقتصادها عن عائدات النفط الذي يعتبر المصدر الاول للدخل في المملكة.
رؤية 2030 وحزمة الاصلاحات التي رافقتها لا يمكن عزلها عن تطورات الوضع في منطقة الشرق الاوسط بشقيه السياسي والاقتصادي ولا كذلك عن صراع السعودية المتنامي مع ايران.
صحيفة "شالنج الفرنسية" وفي مقال ترجمته عنها الرياض بوست اكدت بان السعي السعودي الحثيث لإنهاء ارتباط اقتصاد المملكة بعائدات النفط واسعاره في السوق العالمية وكذلك الاصلاحات الاقتصادية التي اقرتها رؤية السعودية 2030 والتغييرات الحكومية التي اقرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لا يمكن باي حال من الاحوال فصلها عن الصراع المتنامي بين المملكة العربية السعودية وعدوها الاول في المنطقة ايران.
ذلك أن القرار السعودي بعدم خفض انتاجها من النفط على خلفية فشل اجتماع الدوحة كان بسبب قطع الطريق امام ايران لافتكاك حصة اكبر في السوق العالمية وهو ما سيمكنها من تمويل حربها بالوكالة في المنطقة.
وكانت السعودية قد امتنعت عن تخفيض انتاجها خلال اجتماع الدوحة مشترطة الدخول في اتفاق بشان هذه الخطة بالتزام ايران بخفض انتاجها وهو ما لم يحدث بما أن ايران رفضت مقترح خفض الانتاج ولم ترسل وفدا للمشاركة في اجتماع الدوحة.
وتضيف الصحيفة الفرنسية ان ردة الفعل السعودية تأتي بسبب مخاوفها من تعاظم التدخل الايراني في المنطقة واستغلالها لرفع العقوبات الاقتصادية عنها وخاصة من التقارب الامريكي الايراني الذي يضع السعودية امام خيار وحيد وهو حماية امنها واقتصادها وقطع الطريق امام ايران التي تؤكد الصحيفة بأن لديها اقتصادا متنوعا عكس المملكة العربية السعودية التي يرتكز اقتصادها بشكل كبير على عائدات النفط.
وهي عوامل تضاف الى تصريح باراك اوباما رئيس الولايات المتحدة الامريكية الحليف التاريخي للسعودية والذي طالب المملكة بالتعايش مع ايران واقتسام مبادئ حسن الجوار معها.
عوامل تجعل القادة السعوديين على درجة كبيرة من الوعي بان سياسة التحالفات تغيرت في المنطقة وبان اجراء اصلاحات عميقة على الاقتصاد السعودي بات امرا ملحا اكثر من أي وقت مضى للوقوف امام التهديدات التي تواجهها المملكة وعلى راسها التهديد الايراني المتنامي .