ما الذي كان سيحدث لو تأخرت الاصلاحات في السعودية ؟

قررت المملكة العربية السعودية بعد انسداد افق التوصل لاتفاق ينهي أزمة اسعار النفط  الدخول في خطة إصلاحية إقتصادية ومجتمعية شاملة لانهاء إعتمادها عن النفط ولبناء اقتصاد تنافسي متوازن ولتطويق عدد من المظاهر التي قد تشكل خطر على توازن المجتمع السعودي مستقبلا. ردة فعل سعودية ذكية ستجعلها في منأى عن مخاطر كبيرة لو تأخرت هذه الاصلاحات أكثر.

وهو ما يذهب إليه رولان لامبدري المختص بالعلاقات الدولية وشؤون المغرب والشرق الأوسط في مقابلة نشرها موقع  Atlantico الفرنسي المستقل ونقلتها قناة روسيا اليوم.

ويؤكد الخبير الفرنسي في مقابلته بأن الوضع العام والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في السعودية تجعل من البرنامج الاصلاحي السعودي خطوة ذكية وفي الوقت المناسب لأن تأخرها كان سيفاقم عدد من المشاكل في المملكة. حيث يؤكد الخبير أن إرتفاع معدل البطالة في المملكة بلغ ما بين  25-30% عند الشباب الذي يمثل أغلبية السكان بما أن أعمار ثلاثة أرباع سكان السعودية، أقل من 30 عاما وأعمار 58% أقل من 25 عاما فيما يبلغ مستوى البطالة 12% ويصل إلى مستوى 25% بين الشباب أقل من 25 عاما.

ويعود تفاقم أزمة البطالة وفق  "لامبدري" إلى عدة عوامل من بينها تكفل الدولة بدعم ومساعدة مواطنيها بالاضافة بالاضافة الى السمعة السيئة للموظف السعودي في سوق الشغل بسبب تدني مستوى المهارات والمردود الإنتاجي لديه.

وما يفاقم أكثر من ازمة البطالة واختلال التوازن في سوق الشغل هو أن 5.5 مليون سعودي وهم السكان النشطون اقتصاديا هناك حوالي 3 ملايين يعملون لدى الدولة ومؤسسات القطاع العام. لذلك ألزمت الدولة في عام 2014، الشركات الخاصة والأجنبية بتوظيف 20٪ من السعوديين لكي تدفعهم للعمل في القطاع الخاص.

 الوضع الاقتصادي الخطير في السعودية بدأ في التفاقم بسبب تواصل انهيار اسعار النفط الذي يمثل  80% من موارد الميزانية السعودية  وهو ما أثر على احتياطي الأموال في المملكة الذي  أخذ بالذوبان بسبب الخسائر الكبيرة من تراجع أسعار النفط، والتي بلغت حدود 49 مليار دولار  فيما  بلغ عجز الميزانية حدود 99 مليار دولار أي 13% من الناتج الإجمالي الداخلي سنة 2015. 

إلى ذلك يؤكد الخبير الفرنسي أن خطة الاصلاح التي أقرتها السعودية جاءت في الوقت المناسب بما أن  صندوق النقد الدولي  أكد بأن المملكة ستفقد كل الاحتياطي المالي خلال 5 سنوات إذا استمرت بالإنفاق في نفس المستوى. وهو ما عجل  بإقرار رؤية السعودية 2030 والتي ترتكز على خصخصة 5٪ من أسهم شركة النفط الوطنية أرامكو وهو ما سيسمح بتكوين أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم  وإقرار  إجراءات جديدة لإعادة هيكلة المساعدات الاجتماعية من خلال  فرض ضرائب القيمة المضافة على الطاقة، والمشروبات السكرية والكماليات .

أهمية الاصلاحات السعودية وقيمتها تظهر في شموليتها لكن في توقيتها المناسب لأن تأخرها كان سيجعل مستقبل المملكة غامضا مع تراجع عائدات النفط، وتقلص الاحتياطي المالي، ونقص الاستثمار في التعليم والعلوم وأزمة المياه الحادة وعودة إيران وإلغاء العقوبات ضدها.