السعودية تلقن السويد درسًا قاسيًا

استطاعت المملكة العربية السعودية أنّ تلقن السويد درسًا قاسيًا على خلفية انتقادات وزيرة الخارجية السويدية مارغو والستروم، للديمقراطية وحقوق الانسان في المملكة.و ذلك وفق ماذكرته جريدة واشنطن بوست الأمريكية حيث أكدت تكتيكات الدبلوماسية السعودية تمكنت في جعل الأمور غير مريحة للسويد وتسببت في رد فعل عنيف في الشارع السويدي، وأعرب مجتمع الأعمال السويد عن قلقه العميق إزاء الأثر المالي للنزاع مع المملكة. واتبعت السعودية سياسة العقاب المباشر منذ أن انتقدت والستروم السعودية علنًا لحجب حديثها في 9 مارس، كان هناك عدد من التحركات الدبلوماسية البارزة من قبل الرياض، فتراجعت السويد وأكد سفيرها لدى المملكة داغ يولين دانفليت أنّه يسعى لاحتواء الأزمة. وتراجعت والسترم عن انتقاداتها ضمنيًا حيث قالت في تصريحات صحافية إنه من المهم أن تحافظ السويد والمملكة العربية السعودية على علاقات دبلوماسية جيدة. وأعرب كارل بيلدت وهو وزير الخارجية السويدي ورئيس الوزراء السابق عن آسفه من الوضع بمجملة مؤكدًا أنّ الأمر يتعلق بمصداقية السويد كشريك تعاقدي، لافتًا إلى أنّ هذا المصداقية مهمة لبلد صغير نسبيًا مثل السويد" ففي 10 مارس، استدعت السعودية سفيرها في ستوكهولم، قائلةً إن ما دفعها لفعل ذلك هو تدخل السويد في شؤونها الداخلية. وأثبت السعودية للسويد خطئها الجيوساسيي حيث برهنت لها أنها قوة سياسية مؤثرة في الشرق الأوسط، وهذا ما يؤكده البيان المشترك الذي أصدره وزراء خارجية دول الجامعة العربية والذي يدين تصريحات والستروم، وقرار الإمارات العربية المتحدة باستدعاء سفيرها في ستوكهولم، وأدانت “التصريحات القوية التي أدلت بها وزيرة خارجية السويد إلى برلمان بلادها ضد السعودية ونظامها القضائي“. وأعلن مسؤول سعودي لوكالة اسوشيتد برس أنّ المملكة، لن تصدر تأشيرات العمل للمواطنين السويديين، ولن تقوم بتجديد التأشيرات الحالية للمواطنين السويديين داخل المملكة العربية السعودية. وعلق مدير الاتصالات في غرفة تجارة ستوكهولم لوكالة اسوشيتد برس أندرياس آستروم على القرار قائلا سيكون لهذا تأثير سلبي واسع النطاق بالنسبة للشركات التي لديها مصالح في المنطقة. وأكد خطورة قرار المملكة على مجتمع الأعمال السويدي،لاسيما على المدى البعيد، لفرص العمل في السويد. تجدر الإشارة إلى أنّ السويد صدرت بضائع إلى المملكة العام الماضي قيمتها 1.3 مليار، ومن المؤكد أن صفقة الأسلحة التي لغتها السويد أثرها السلبي الكبير ، حيث اشترت المملكة العربية السعودية معدات عسكرية سويدية بقيمة 39 مليون دولار العام الماضي وحده. وقبل حتى بدء الخلاف، نشر 31 من قادة الأعمال السويديين بيانًا في صحيفة محلية يحث الحكومة على الحفاظ على علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية. وكتب قادة الأعمال: “سمعة السويد كشريك في مجال التجارة والأعمال على المحك“.