السويد في رسالة عاجلة إلى السعودية: وداعاً للسلاح!

تطورت الأزمة الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والسويد بشكل كبير ومتسارع، وأثرت بشكل مباشر على اتفاقية تجارية عسكرية بين البلدين. فقد أعلنت السويد الثلاثاء عن عدم تجديد اتفاق التعاون العسكري الموقع مع السعودية وقع منذ 10 أعوام. ويأتي هذا القرار عقب إعلان دبلوماسي سويدي عن إعاقة المملكة خططا لإلقاء الوزيرة مارجو والستروم كلمة أمام وزراء الخارجية العرب المجتمعين في القاهرة يوم الاثنين. وكانت والستروم قد تلقت دعوة لإلقاء خطاب في اجتماع لوزراء الخارجية العرب وكان الهدف من الزيارة التعاون لتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والتكامل الاقتصادي. وأشار المتحدث إريك بومان باسم وزارة الخارجية السويدية يوم الأثنين إلى أن الموقف السعودي جاء احتجاجا على انتقاد الحكومة السويدية لسجل الرياض في مجال حقوق الانسان. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن السعودية تعتبر الشاري الثالث للأسلحة السويدية بموجب الاتفاق الذي لم يتم تجديده. وفي 2014 اشترت الرياض أسلحة بقيمة 338 مليون كرونة (37 مليون يورو). وكان الائتلاف بين الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر يناقش داخليا منذ تسلمه الحكم في أكتوبر إمكانية تجديد الاتفاق الذي ينتهي مفعوله في مايو المقبل. وقال بومان "التفسير الوحيد الذي حصلنا عليه هو أن هذا الموقف هو بسبب بيانات أصدرتها الحكومة السويدية بشأن وضع حقوق الإنسان في السعودية." وكانت الوزيرة التي تنادي بانتهاج "سياسة خارجية مناصرة للمرأة" أغضبت الرياض لدى تنديدها بما وصفتها "أساليب القرون الوسطى" بشأن حكم القضاء السعودي بجلد المدون رائف بدوي بتهمة "الإساءة للإسلام". وفي وقت سابق كان قد شن السفير السعودي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، فيصل بن حسن طراد، هجوماً لاذعاً على تقرير المقرر الخاص المعني بـ"حالة المدافعين عن حقوق الإنسان"، ميشيل فورست، والذي تضمن انتقادات للنظام القضائي بالمملكة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن السفير السعودي قوله إن "قضاء المملكة، القائم على الشريعة الإسلامية.. كفل العدالة التامة للجميع، فالكل متساوٍ أمام القضاء، والكل له حق التقاضي والحصول على حقه من المؤسسات أو الأفراد، كما أن القضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية." وأعرب السفير السعودي عن "استغراب" المملكة من "توصية المقرر منح السفارات مبالغ مخصصة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتيسير وصول هؤلاء المدافعين إلى التمويل الدولي، في انتهاك صريح لمبادئ السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول."