مصادر: هذه رسائل ولي العهد للمستثمرين المحليين بعد 3 أشهر من إطلاق حملة مكافحة الفساد

  تسعى السعودية لطمأنة المستثمرين بأن المملكة لا تزال مكانا مناسبا للأعمال التجارية، بعد 3 أشهر من إطلاق حملة مكافحة الفساد.

وكالة رويترز أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن هذه الحملة جاءت كرد فعل على تغلغل الفساد وشكوى المستثمرون المحليين من إستشراءه، وهو ما جعل مواجهته جزء مهم من الإصلاحات التي كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان  النقاب بهدف تقليل اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط.

 ويشير التقرير إلى  نقلا عن مسؤولين سعوديين وغربيين تحدثوا مع الاشخاص الذين حضروا الاجتماعات تأكيدهم أن كبار المسؤولين ومن بينهم الامير محمد  بن سلمان التقوا كبار رجال الاعمال المحليين الشهر الماضي لطمأنتهم الى ان الحملة نجحت وأن السعودية مكان مناسب وآمن للقيام بأعمال تجارية.

وأمام القادة السياسيين ورجال الأعمال العالميين في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية الشهر الماضي، سلط المسؤولون السعوديون الضوء على ايجابيات وثمار هذه الحملة"، حيث أكدت  الحكومة أن التسويات المالية التي تم إجراؤها مع الذين أدينوا في قضايا فساد، مكنت من جمع أكثر من 100 مليار دولار.

ومن شأن ذلك أن يساعد على تنفيذ عدد من الخطط الإنمائية ضخمة، مثل مدينة نيوم التي تبلغ  قيمة إنشاءها  500 مليار دولار.

كما تؤكد الحكومة أن عدم تسمية الموقوفين يحمي سمعة الناس، وأن تسوية القضايا خارج المحكمة تجنب المعارك القانونية التي طال أمدها والتي من شأنها أن تشتت عن الأولويات الأخرى.

وفي سياق متصل أكد مصادر مطلعة أن اجتماعات يناير بين المسؤولين السعوديين ومجتمع الاعمال المحلي كانت في مواقع متعددة بما فيها العاصمة الرياض وجدة.

 وأضافت المصادر ان الرسالة الأولى التي وجهتها الحكومة و ولي العهد في هذه الاجتماعات هي أن موجة أخرى من الايقافات ليست على جدول أعمال الحكومة، الامر الذى يبعث على ارتياح رجال الاعمال الذين يشعرون بالقلق من أن السلطات قد تتخذ  نفس النهج تجاههم في الأسابيع المقبلة. 

و أوضحت المصادر، وهو أحد كبار المصرفيين، "لقد تم إخبارهم بأن حملة مكافحة الفساد إنتهت، لذلك "إطمئنوا بإمكانكم مواصلة نشاطكم التجاري بشكل طبيعي والاستثمار في الاقتصاد". 

وقالت المصادر أن المسؤولين السعودين أكدوا  لقادة الاعمال أنهم لن يحاولوا تغيير هذه الثقافة بشكل جذرى حتى لا تتضرر العلاقات التجارية العادية، حيث غالبا ما تساعد  " العلاقات  الشخصية في تحديد المعاملات بين الشركات، وحيث تكون في بعض الأحيان الهدايا نقدية أو أراضي." 

وقالت المصادر فى احدى الاجتماعات ان المسؤولين قالوا للحضور ان الحكومة تفهم ان المدفوعات التجارية الى أطراف ثالثة مطلوبة فى بعض الأحيان.

 وذكرت المصادر أن الاجتماعات مع ولي العهد قد هدأت اعصاب أغلب الحاضرين، بيد أن آخرين ما زالوا قلقين من احتمال ايقافهم فى أي وقت .

من جهته  أكد أحد رجال الاعمال السعوديين "أن مجتمع الاعمال كله مصاب بالصدمة"، حيث أظهرت الحكومة أنها على استعداد للتحرك بسرعة وبلا رحمة لمحاربة الفساد.