كيف أطاح صندوق الإستثمارات العامة بجهاز قطر للاستثمار ؟

برزت السعودية في الآونة الأخيرة بإعتبارها أكبر صانعي الصفقات في الشرق الأوسط حيث تسعى المملكة لخلق ما تأمل أن يكون أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.

 وكالة بلومبرغ أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن صندوق الاستثمارات العامة أنفق نحو 54 مليار دولار على الاستثمارات في العام الماضي، فيما تقلصت إستثمارات  جهاز قطر للاستثمار إلى  3.5 مليار دولار، وفقا لبيانات معهد صندوق الثروة السيادية. 

و يعود تقلص الاستثمارات القطرية نتيجة للمقاطعة التي فرضتها السعودية وحلفائها على الدوحة وهو ما جعل الأصول والاستثمارات تنخفض بنحو 20 مليار دولار.

و في العام الماضي وحده، أبرم صندوق الاستثمارات العامة إتفاقا لاستثمار 45 مليار دولار في صندوق رؤية سوفت بنك، كما خصص 20 مليار دولار لصندوق للبنية التحتية مع شركة بلاكستون غروب، فيما  يعتزم استثمار حوالي مليار دولار في شركات الفضاء التابعة لمجموعة فيرجن.

من جهتها أكدت  مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "لقد بدأ صندوق الاستثمارات العامة في الظهور أحد أهم ركائز التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية..كان عاما هاما بالنسبة له من حيث تحقيق العديد من الصفقات الكبيرة ".

 و يخطط الصندوق السعودي للسيطرة على أكثر من 2 تريليون دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعد أمرا محوريا في الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط في إطار خطة رؤية 2030.

 ومن المتوقع أن يوفر طرح حوالي 5 في المئة من أسهم شركة أرامكو  المزيد من الأموال للاستثمارات. 

و من بين 54 مليار دولار استثمرها الصندوق السعودي في العام الماضي، كان 45 مليار دولار منها في قطاع تكنولوجيا المعلومات، و 4.8 مليار دولار في العقارات، و 2.4 مليار دولار في السلع الاستهلاكية و 1 مليار دولار في الصناعات، وفقا لبيانات معهد سوف. 

وبذلك إستحوذ الصندوق على أكثر من 70 في المئة من الصفقات السيادية في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل أكد التقرير أن المقاطعة أجبرت الصندوق السيادي القطري  على التركيز على الاقتصاد والنظام المالى القطري بدلا من الاستثمارات الخارجية، حيث  ضخت هيئة الرقابة المالية مليارات الدولارات في البنوك المحلية لتعزيز السيولة.

وبالإضافة إلى الإستغناء عن الإستثمارات الخارجية ، يعكف جهاز قطر للاستثمار على بيع أصوله وحصصه في المؤسسات الأجنبية، حيث باع  العام الماضي مجموعة من الأسهم في متاجر تيفاني للتجزئة الفاخرة بعد تخفيض حصته في مجموعة كريدي سويس.