تحت قيادة ولي العهد..قطار الإصلاح في السعودية يمر إلى السرعة القصوى
انتقلت السعودية في الأشهر الأخيرة إلى العمل السريع لتنويع إقتصاد المملكة وتحديث المجتمع في ظل القيادة الفعلية للأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
موقع foreignpolicyأورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكد فيه أن ولي العهد أعلن عن مجموعة من خطط الإصلاح الاقتصادي الطموحة ، بما في ذلك أول برنامج تعديل مالي سنوي في المملكة ، وخطط للاكتتاب العام الجزئي لشركة النفط الوطنية أرامكو ، ومخطط خصخصة واسع النطاق ، والعديد من البرامج للاستثمارات الحكومية في الصناعات الجديدة.
وأضاف التقرير أن " القيادة السعودية الجديدة خلقت بالفعل فرصاً جديدة ، لكن العديد من العوائق الهيكلية العميقة أمام التنويع ما زالت قائمة حيث لا يزال الجزء الأكبر من القطاع العام يعتمد إلى حد كبير على توظيف أصحاب العمل ، ولا يزال القطاع الخاص يعتمد بشكل كبير على العمالة الاجنبية ، وما زال النشاط الاقتصادي الخاص يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي.. يمكن أن يستغرق التصدي لهذه التحديات جيلاً في حين يتطلب الوصول للاهداف المرسومة الصبر والإبداع وإدراكا كبيرا بالأولويات."
كما يواجه الاقتصاد السعودي تحديات هيكلية عميقة ، بما في ذلك عجز مالي كبير وقطاعا خاصا يحتاج للتنويع و فسادا مستشريا في قطاعات كبيرة.
ويشير التقرير أن المملكة العربية السعودية عالجت هذه التحديات بنجاح حتى الان من خلال الإصلاحات المالية و التدابير الجبائية بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة ، والرسوم الجديدة على العمال الأجانب ، والزيادات في اسعار الكهرباء و وقود النقل.
كما تدعم الحكومة الآن القطاعات غير النفطية الجديدة لتحقيق التنويع الاقتصادي فيما قاد ولي العهد حملة كبيرة على الفساد خلال الاشهر الماضية.
أما الأمر الأكثر إثارة للاهتمام وفق التقرير فهو تحرير ولي العهد لسياسات المملكة الاجتماعية حيث سيسمح قريبا للنساء بقيادة السيارة والانضمام إلى المؤسسة العسكرية ناهيك عن تخفيف القيود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم قطاع السياحة والترفيه.
