من المتوقع أن يحقق إدراج السعودية في مؤشرات الأسهم العالمية والخصخصة المخطط لها لشركة أرامكو النفطية تدفقات كبيرة من الأموال الأجنبية إلى المملكة العام المقبل.
صحيفة Times of india أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن هذه التدفقات المالية من شأنها شأنها أن تساعد الرياض على إعادة بناء احتياطياتها المالية وتمويل خطط الاستثمار بعد انخفاض أسعار النفط في عام 2014 .
من جهته أكد هانز بيتر هوبر كبير مسؤولي الاستثمار في الرياض كابيتال "هذا تغير كبير..كنا نعاني من نقص في السيولة..أما الآن فالوضع جيدا حيث نملك الكثير من السيولة."
وتابع هوبر "من المتوقع تحقيق تدفقات هائلة خلال العامين المقبلين."
أما إحسان خومان ، رئيس الأبحاث الإقليمية لبنك طوكيو-ميتسوبيشي يو إف جي ، فقد أكد أنه يمكن للرياض أن تحقق تدفقات من 30 إلى 40 مليار دولار قبل نهاية عام 2019.
و يشير التقرير أن هذه التدفقات ستوفر أيضا ما يكفي من المال في النظام المصرفي لدعم انتعاش الاستثمارات الخاصة والانتعاش الاقتصادي التدريجي في السنوات القليلة المقبلة.
و في ذات السياق أكد غاربس إيراديان ، كبير الاقتصاديين في الشرق الأوسط في معهد التمويل الدولي "ربما يكون الأسوأ وراءنا من حيث النشاط الاقتصادي".
ويتوقع المسؤولون أن يرفع بيع 5 في المائة من أسهم أرامكو السعودية 100 مليار دولار، وفي غضون ذلك ، من المتوقع أن تقرر MSCI إضافة المملكة العربية السعودية إلى مؤشرها في الأسواق الناشئة في يونيو ، بعد أن قررت FTSE راسل الشهر الماضي ترقية الرياض إلى وضع الأسواق الناشئة.
ويتوقع البنك الاستثماري EFG Hermes أن تحقق للمملكة العربية السعودية ما بين 30 و 45 مليار دولار من التدفقات المالية في العامين المقبلين.
وفي هذا الشهر ، اتخذت الرياض خطوة أخرى نحو تعزيز تدفقات الأموال من خلال إدراج سندات حكومية بالعملة المحلية بقيمة 54.5 مليار دولار في بورصة الأوراق المالية، وهو ما يسهل على المستثمرين الأجانب الشراء والتداول.