بعد مشاورات" المادة4"..صندوق النقد يثني على تقدم سياسة الاصلاح في السعودية

إختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 16 يوليو 2018 ، مشاورة المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية.

موقع الصندوق الالكتروني نشر  في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه  المديرون التنفيذيون للصندوق أنه من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.9 في المائة في 2018 ، مع زيادة النمو غير النفطي إلى 2.3 في المائة.

كما  توﻗﻊ المديرون التنفيذيون وفق بيانهم، أن ﯾرﺗﻔﻊ اﻟﻧﻣو أﮐﺛر ﻋﻟﯽ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط ﻣﻊ إرتفاع نسق اﻹﺻﻼﺣﺎت وزﯾﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط. 

وأضاف البيان أن توظيف المواطنين السعوديين ، إرتفع  خاصة بالنسبة للنساء ، رغم إرتفاع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين  إلى 12.8 في المائة في عام 2017.

هذا ومن المتوقع  وفق البيان أن يصل فائض رصيد الحساب الجاري  9.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 مع زيادة إيرادات صادرات النفط ، كما من المتوقع أن تزيد الأصول الأجنبية الصافية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي هذا العام وعلى المدى المتوسط.

وفي سياق متصل أثنى المديرون التنفيذيون على التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الخاص، مشددين  على أن ارتفاع أسعار النفط يجب ألا يبطئ زخم الإصلاح. 

كما أكدوا و أن الالتزام المستمر بتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق سيساعد في تحقيق الأهداف المالية وتعزيز النمو غير النفطي.

و رحب المديرون بجهود الدمج المالي المستمرة و أكدوا أن الهدف من وضع ميزانية متوازنة بحلول عام 2023 هو أمر ايجابي. وشددوا على أهمية التنفيذ الكامل لإصلاحات الإيرادات والحد من النمو المستقبلي للإنفاق الحكومي لتحقيق هذا الهدف. 

كما رحب المديرون بتدابير الاصلاحية التي أقرتها المملكة ، خاصة إدخال ضريبة القيمة المضافة، وشجعوا الحكومة على مواصلة استعداداتها لخفض عتبة تسجيل ضريبة القيمة المضافة في عام 2019.