خبير دولي :خطوات ضرورية يجب على السعودية إتخاذها في طريق الاصلاح

رغم الاشادة بشمولية رؤية السعودية 2030 وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات هذه المرحلة الحساسة والتي تسعى فيها المملكة العربية السعودية الى تطبيق خطة اقتصادية واجتماعية جديدة تنهي ارتهانها لعائدات النفط واسعاره في السوق العالمية، الا انه لا بد من الاقرار بأن أمام السعودية خطوات يجب أن تتخذها لتهيئة الارضية لتطبيق هذه الرؤية الطموحة ولجني الثمار والاهداف المرسومة بعد سنوات.

يقر عدد من الخبراء بان رؤية السعودية 2030  مبادرة ذكية وطموحة يجب الاشادة بها وبالقائمين عليها وعلى رأسهم ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يمثل عنفوانه ونشاطه وذكائه ركيزة اساسية في وضع هذه الرؤية وتطبيقها، لكن صوت العقل والحكمة يفرض على السعوديين أن يكونوا على درجة كبيرة من الوعي باهمية هذه اللحظة وبالتضحيات التي يجب ان يقدموها لاجل مستقبل المملكة ومستقبلهم وهو ما يؤكده الخبير الدولي والاستاذ في جامعة هافارد اسحاق دوان لصحيفة لوموند الفرنسية في مقال ترجمته الرياض بوست.

ويضيف الخبير الدولي بأن أهمية الخطوات الاصلاحية التي أقرتها المملكة العربية السعودية بداية من انشاء صندوق سيادي هو الاضخم في العالم الى طرح جزء من شركة ارامكو اكبر منتج للنفط في العالم في البورصة، لا ينفي أهمية أن تتخذ السعودية عدد من الاجراءات الاخرى التي يعتبرها "ضرورية" لضمان نجاح تطبيق رؤية 2030.

 الخطوات التي تهم وفق الخبير الدولي في المقام الاول تغيير هيكلة سوق العمل في المملكة، ذلك ان الوضع الحالي يكشف بأن41  في المئة فقط من السعوديين منخرطون في سوق الشغل وبأن 9 مليون عامل اجنبي في السعودية يشغلون 83 في المئة من سوق الشغل في القطاع الخاص.

 كما ان الاحصائيات تؤكد بان الشباب السعودي لا يقبل الا على الوظيفة في القطاع العام بما ان الاجر فيها يفوق من ضعفين الى 4 اضعاف الاجر في القطاع الخاص  وهو ما جعل التوازن  يغيب في سوق العمل حيث تشغل الدولة 3.4 مليون سعودي. وهو الوضع الذي يجب على السعودية دائما وفق الاستاذ في جامعة هافارد تغييره لتشجيع انخراط الشباب السعودي في القطاع الخاص الذي ينتظر منه أن يكون عاملا اساسيا في انجاح رؤية السعودية 2030.

ويشير الخبير الدولي إلى ان خطوة دعم القطاع الخاص وتشجيع الشباب السعودي على الانخراط في القطاع الخاص خطوة يجب أن تترافق مع خطوات اخرى اهمها التقليص في عدد العمالة الاجنبية لضمان أكبر نسبة ممكنة من السعوديين المنخرطين في سوق العمل وكذلك لضمان مستوى جيد للاجور في القطاعين العام والخاص.

لكن   يحذر من أن هذه الخطوة يجب ان تكون مدروسة بشكل جيد يضمن نجاحها من خلال الحرص على دعم الكفاءة والانتاجية في القطاعين العام والخاص وأيضا على ضرورة وعي السعوديين بأن مستقبلهم ومستقبل بلدهم أمانة بين ايديهم يجب أن يتعاملوا معه على قدر كبير من الجدية والمسؤولية.

وما يجعل هذه الخطوات مهمة وضرورية وفق الخبير الدولي هو أن نسبة البطالة البالغة 32.8 في المئة في صفوف النساء و29.4 في المئة في صفوف الشباب قابلة للارتفاع بما أن سوق العمل يستقبل سنويا مئتي الف متخرج من الكليات والجامعات، لذلك فان مثل هذه الخطوات هي ضرورة حتمية لضمان نجاح رؤية السعودبة 2030.